أصدر القضاء البرازيلي قراراً بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو تحت الإقامة الجبرية بعد انتهاكه قيود وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاكمته المتعلقة بمحاولة انقلاب.

وجاء في التفاصيل، حيث قرر قاضٍ في المحكمة العليا في البرازيل، يوم الاثنين، وضع الرئيس السابق جايير بولسونارو تحت الإقامة الجبرية بعد أن انتهك أمرًا قضائيًا يمنعه من نشر تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الخطوة في سياق محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وأظهرت وثيقة قانونية، أن القاضي ألكسندر دي مورايس لاحظ تكرار عدم التزام بولسونارو بالتدابير المفروضة عليه.

وأوضح القاضي أن الرئيس اليميني المتطرف السابق انتهك القيود بنشر تصريحات تمت مشاركتها من قبل أنصاره خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يوم الأحد.

الرئيس البرازيلي السابق، البالغ من العمر 70 عامًا والمقيم في العاصمة برازيليا، يواجه اتهامات بمحاولة منع تنصيب الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد هزيمته في انتخابات 2022.

وهو مُلزم بارتداء سوار إلكتروني والبقاء داخل منزله خلال الليل وعطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى حظر استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تُختتم محاكمة بولسونارو قريبًا حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لفترة طويلة إذا ثبتت إدانته.

هذا ويُشار إلى تدخلات خارجية تتعلق بالقضية، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً رسومًا جمركية على البرازيل كوسيلة للضغط السياسي بسبب ملاحقة حليفهم اليميني المتطرف، كذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على القاضي مورايس لدوره في محاكمة بولسونارو.