أكد المجلس البلدي المركزي أن دولة قطر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، ضمن خطط مدروسة لإدارة الأزمات تضمن استمرار توفر هذه الاحتياجات الحيوية في الأسواق والمرافق الصحية دون أي انقطاع.

وجاء هذا التأكيد في إطار حرص الدولة على طمأنة المواطنين والمقيمين بشأن استقرار الإمدادات وتوافر السلع في مختلف الظروف.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء، شدد المجلس خلال اجتماعه على أن الاستعدادات القائمة تستند إلى منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية مهما كانت التحديات.

وأشاد المجلس بتبني نظام الإنذار المبكر عبر الهواتف الجوالة، والذي أثبت فاعليته في إيصال التنبيهات الرسمية بسرعة ودقة إلى جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي العام ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الحالات الطارئة. وأكد أن هذا النظام يمثل خطوة متقدمة في تطوير أدوات الاستجابة السريعة والتواصل المباشر مع الجمهور.

وفي ظل الأحداث الراهنة والتوترات التي تشهدها المنطقة، أعرب المجلس عن إدانته بأشد العبارات للاعتداء الإيراني السافر على الدولة وسيادتها، مؤكداً ثقته الكاملة في القيادة ومؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة واقتدار، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات وجاهزية عالية، ومدعومة بتماسك المجتمع القطري.

وشدد المجلس على أهمية التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المبالغة في شراء وتخزين السلع، لما لذلك من تأثيرات سلبية على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، كما دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، تفاديًا لأي لبس أو معلومات غير دقيقة.

وأكد أن أجهزة الدولة المختلفة تمتلك خبرات واسعة في إدارة الأزمات، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرتها على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العمل المؤسسي.

واختتم المجلس بالإشادة بنجاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي للهجمات والتعامل مع المستجدات بكفاءة عالية، بما يحفظ أمن الدولة واستقرارها ويعكس مستوى التنسيق والاحترافية في مواجهة التحديات.