أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، عن بدء التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، وأوضحت أن التحقيقات جاءت بناءً على معلومات جدية توصلت إليها التحريات، حيث كشفت عن تورط عدد من الأفراد في التواصل والتنسيق مع تنظيمات إرهابية تسعى للإضرار بسيادة البلاد وأمنها.

الإجراءات القانونية والتعاون مع الجهات المختصة

أشارت النيابة في بيان لها إلى أن فريق التحقيق بدأ عمله بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث استصدر الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة ترتبط بالنشاط الإجرامي موضوع التحقيق.

حظر النشر وتوجيهات النائب العام

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران توجيهاته بجعل التحقيق في القضيتين سرياً، ومنع نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بهما بأي وسيلة كانت، وأكدت النيابة أن هذا القرار يستند إلى المادة (75) فقرة (2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 2012.

متابعة التحقيقات وإحاطة الرأي العام

أكدت النيابه العامه أنها ستقوم بإطلاع الرأي العام ووسائل الاعلام على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وفقا لما يقتضيه القانون، وفي إطار الإشراف المباشر على سير التحقيقات، اطلع كل من النائب العام والمحامي العام المستشار مشعل الغنام على مجريات التحقيق واستمعا إلى عرض مفصل من رئيس فريق التحقيق، رئيس النيابه طلال العبد الرزاق، بمشاركة 11 عضوا من اعضاء النيابه العامه.

التأكيد على خطورة الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونيه

أكدت النيابة العامة ان هذه الافعال تمثل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا، وأوضحت أنها ستمضي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه بحق كل من يثبت تورطه، تمهيدا لاحاله المتهمين إلى القضاء.