أعربت الرئاسة الفلسطينية عن قلقها العميق إزاء خطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرة من تداعيات كارثية لهذه الإجراءات.

واستنكرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال المعروف بـ"الكابينت"، والذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير قرابة مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.

ووصفت الرئاسة هذه الإجراءات بأنها جريمة مكتملة الأركان واستمرار لسياسات الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والحصار، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الرئاسة في بيان لها إلى أن هذه الخطط القمعية قد تؤدي إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة". 

كما نوهت إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على قطاع غزة فحسب؛ بل تمتد أيضًا لتشمل الضفة الغربية عبر الاستيطان والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وانتهاك المقدسات وحجز أموال السلطة الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على رفض أي سياسات مفروضة بالقوة أو إملاءات خارجية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة بدء اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية ذات الصلة، مؤكدة التوجه الفوري لمجلس الأمن لطلب تدخل عاجل وفعال. 

كما دعت لعقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بهدف تنسيق موقف موحد عربي وإسلامي ودولي. 

وناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التدخل لإيقاف تنفيذ القرارات المجحفة والعمل باتجاه حل سلمي دائم.

وطالبت أيضًا الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك السريع لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود لضمان وصولها لجميع الفلسطينيين المحتاجين. 

وأكد البيان أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة يكمن في تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع ضمن إطار سياسي شامل ينهي الاحتلال ويحقق الالتزامات الدولية.