نفت الرئاسة الفلسطينية ما تردد بشأن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن أي محاولة غير ذلك تُعتبر خروجًا عن الخط الوطني وتتماشى مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت صحيفة عبرية إلى جهود خلف الكواليس لتعيين سمير حليلة حاكمًا على القطاع.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية نفيها القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية. وأكد مصدر مسؤول أن الإدارة الوحيدة المخولة في القطاع هي لدولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو بلجنتها الإدارية المتفق عليها بقيادة أحد الوزراء.

وأكد المصدر الرئاسي أن أي محاولات أخرى تعتبر تجاوزًا للخط الوطني الفلسطيني وتتماشى مع أهداف الاحتلال الذي يسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانه. وأضاف أن القطاع جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت صباح اليوم عن اتصالات مستمرة منذ أشهر وراء الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة في منصب حاكم على قطاع غزة. تشير الصحيفة إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وثائق مقدمة إلى وزارة العدل الأميركية وأن الهدف منها هو إدخال شخص يعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية ويكون مقبولاً لدى إسرائيل والولايات المتحدة، تمهيدًا للوصول إلى ما يعرف بـ "اليوم التالي" في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى دور لآري بن مناشيه، وهو رجل ضغط إسرائيلي مقيم في كندا، في تسريع هذه الاتصالات خلال الأسابيع الماضية عبر لقاءات نظمتها الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة في القاهرة. يُذكر أن حليلة قد عمل سابقًا كأمين عام لحكومة أحمد قريع الثالثة وترأس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.