أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا لتسيير مهام رئاسة السلطة عند شغور المنصب بإسنادها لنائب رئيس اللجنة التنفيذية حتى إجراء انتخابات جديدة.

وجاء في التفاصيل، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار إعلان دستوري جديد ينص على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الوطنية، في حال شغور منصب الرئيس وغياب المجلس التشريعي.

هذا التكليف يستمر لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا يتم خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد، وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب قوة قاهرة، يمكن تمديد المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.

ويأتي الإعلان ليحل محل الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، وذلك بهدف حماية المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس عباس على أن هذه الخطوة تأتي إدراكًا للمسؤوليات التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي والوطن والمحافظة على مؤسساته واستمرار عملها في حالة شغور المنصب.

وأضاف الرئيس أنه انطلاقاً من كرامة الوطن التي تعكس كرامة أفراده ومن القيم الإنسانية كالحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، يهدف هذا الإعلان إلى تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وضمان تداول السلطة عبر انتخابات نزيهة وحرة، من أجل الحفاظ على الاستقرار الوطني.