خطوة جديدة لتعزيز التوطين في السعودية، وزارة الموارد البشرية تُحدث قراراتها وتشمل 69 مهنة جديدة ضمن المهن الادارية المساندة بنسبة 100% في القطاع الخاص. تعرف على التفاصيل والدعم

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية ودعم استقرار سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تحديث هام يخص سياسات التوطين، وذلك من خلال توسيع نطاق الوظائف المشمولة بالقرار لتشمل المهن الادارية المساندة في منشآت القطاع الخاص.

ودخل هذا التحديث حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 5 أبريل 2026، ليعكس التزام المملكة بتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وخفض معدلات البطالة عبر الاعتماد الكامل على الكوادر المحلية.

تفاصيل إدراج 69 وظيفة في المهن الادارية المساندة

أوضحت الوزارة أن التحديث الجديد لقرار التوطين يتضمن إضافة 69 مهنة وظيفية تندرج تحت تصنيف المهن الادارية المساندة، ليتم قصر العمل فيها على السعوديين بنسبة 100 في المائة، وفقاً للمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

المجالات المشمولة بقرار التوطين الجديد

يغطي القرار مجموعة حيوية من الوظائف التي تُعد عصب التشغيل اليومي في أي منشأة، وتتركز في المجالات التالية:

  • أعمال السكرتارية المتنوعة.
  • وظائف الكتابة والترجمة.
  • إدخال البيانات وإدارتها.
  • كافة المهام المتعلقة بتقديم المساندة الإدارية الشاملة.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار يُطبق بشكل إلزامي على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في هذه المهن، داعية أصحاب العمل للالتزام بالدليل الإجرائي المحدث تفادياً للمخالفات.

محفزات حكومية لدعم التوطين بالقطاع الخاص

لضمان نجاح هذه الخطوة واستمرار وتيرة الإنتاج، وفرت منظومة الموارد البشرية حزمة من المحفزات لمساندة القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الوطنية لشغل المهن الادارية المساندة بسلاسة وفعالية.

دور صندوق "هدف" في إنجاح خطة التوطين

ستستفيد المنشآت الملتزمة بقرارات التوطين من برامج الدعم الاستراتيجية التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والتي تشمل الآتي:

  • توفير دعم مالي وعملي لعمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الوطنية.
  • تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للموظفين الجدد لرفع مستوى الأداء المكتبي.
  • دعم الاستقرار الوظيفي لضمان استدامة الكادر السعودي في بيئة العمل.

الخلاصة: يمثل التركيز على توطين المهن الادارية المساندة نقلة نوعية في هيكلة الوظائف بالقطاع الخاص، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب السعودي لإثبات جدارتهم في إدارة المكاتب والأعمال، ويؤكد على مضي المملكة قدماً في تحقيق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية الشاملة.