أعلنت شرطة أبوظبي عن ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة تورطوا في تصوير مواقع وأحداث جارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تداول معلومات غير صحيحة خلال الفترة الأخيرة وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية سلوكاً من شأنه إثارة الرأي العام وإحداث حالة من البلبلة داخل المجتمع في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه التصرفات تمثل مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة حيث تندرج ضمن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أخبار غير دقيقة أو مضللة قد تؤثر بشكل مباشر على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الجهات المختصة في التعامل مع الأحداث الجارية.

وأوضحت الجهات الأمنية أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع المخالفين الذين تم ضبطهم ضمن حملات الرصد والمتابعة المستمرة التي تنفذها بهدف الحد من انتشار الشائعات وضبط السلوكيات غير القانونية على المنصات الرقمية وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحماية المجتمع من أي ممارسات قد تضر بالصالح العام.

وشددت شرطة أبوظبي على أهمية التزام أفراد المجتمع بالمسؤولية المجتمعية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية مؤكدة أن نشر الشائعات أو تضخيم الأحداث دون التحقق من صحتها ينعكس سلباً على الجميع ويعيق جهود الجهات المختصة في إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط ومتابعة البيانات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات الأمنية يمثلان حجر الأساس في الحفاظ على الأمن والاستقرار مؤكدة أن أي مخالفة في هذا الإطار ستقابل بإجراءات حازمة وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة.