مع إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود بالإمارات لشهر أبريل 2026، تعرف على تفاصيل "علاوة التضخم" التي توفرها الحكومة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وشروط الاستفادة من الدعم المالي الذي يصل إلى 900 درهم شهرياً للوقود

مع إعلان تسعيرة الوقود الجديدة لشهر أبريل 2026 والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البنزين والديزل، تتجه أنظار المواطنين مجدداً نحو برامج الدعم الحكومي الفعالة التي أثبتت نجاحها في امتصاص صدمات تقلبات الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تبرز "علاوة التضخم" كدرع حماية اقتصادي قوي ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المحدث، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحديداً في قطاعات الوقود، الغذاء، والكهرباء والماء.

ما هي علاوة التضخم ومن هم المستحقون؟

تُعد علاوة التضخم دعماً مالياً شهرياً مباشراً يُصرف للأسر الإماراتية التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن 25,000 درهم. وتستهدف العلاوة فئات محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويشترط للحصول عليها:

  • أن يكون المستفيد الرئيسي (أو زوجه) على رأس عمله ومؤمناً عليه، أو من المتقاعدين.
  • أن لا يقل عمر المستفيد الأساسي عن 21 عاماً.
  • تُصرف العلاوة أيضاً للأرامل والمطلقات الحاضنات لأبناء تقل أعمارهم عن 21 عاماً، بالإضافة إلى كبار المواطنين.

آلية احتساب دعم الوقود وتفاصيل الشرائح

تم تصميم دعم الوقود بشكل مرن ومبتكر ليتصاعد تدريجياً مع ارتفاع أسعار البنزين (تحديداً وقود 95) في الدولة، لضمان تغطية العبء الإضافي بشكل عادل. ووفقاً للقرار الوزاري، يتم تقسيم الدعم الشهري للزوج والزوجة العاملة إلى ثلاث شرائح رئيسية:

شرائح الدعم المالي للوقود:

  • دعم بقيمة 300 درهم: يُصرف إذا تراوح سعر لتر الوقود بين 2.10 و 2.85 درهم.
  • دعم بقيمة 600 درهم: يُصرف إذا تراوح سعر لتر الوقود بين 2.86 و 3.60 درهم.
  • دعم بقيمة 900 درهم: يُصرف كحد أقصى إذا تجاوز سعر لتر الوقود حاجز الـ 3.61 درهم.

صرف الدعم وخطوات التقديم

حرصت وزارة تنمية المجتمع على جعل عملية الصرف تلقائية وسلسة؛ حيث يتم إيداع علاوة الوقود والمواد الغذائية شهرياً وتُربط بـ "الهوية الإماراتية" (Emirates ID) للمستفيدين المسجلين، بينما يُخصم دعم الكهرباء والماء مباشرة من الفواتير الشهرية.

الخلاصة: بينما تستمر التقلبات العالمية في التأثير على أسعار الطاقة، تقف منظومة الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات كحصن منيع لحماية استقرار الأسر، مؤكدة أن رفاهية المواطن تظل الأولوية القصوى في كافة الظروف الاقتصادية.