تم الإعلان عن بدء تطبيق تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم. تشمل هذه التعديلات رفع القيمة الشهرية للإيجارات إلى 250 جنيهًا لكل الوحدات السكنية بشكل مبدئي.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تصديق قرار جمهوري جديد يحمل رقم 164 لعام 2025، والذي يهدف إلى تعديل قانون الإيجار القديم. وقد حظي هذا التعديل بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة مطلع يوليو الماضي.

ومع دخول تعديل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، يتمثّل أولى الخطوات في رفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهًا، وذلك حتى تنتهي اللجان المتخصصة من تقييم الأجرة المناسبة لكل منطقة.

تنص المادة الرابعة من هذا التعديل على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن هي عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط أن لا تقل عن ألف جنيه. أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية فتكون عشرة أمثال القيمة الحالية بحد أدنى أربعمائة جنيه للأولى ومائتين وخمسون جنيها للثانية.

يجب على المستأجرين أو أي طرف يمتد إليه عقد الإيجار الالتزام بدفع الأجرة الجديدة البالغة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من لجان الحصر. وعند نشر قرار المحافظ المختص ستكون هناك حاجة لدفع الفروقات المستحقة إن وجدت عبر أقساط شهرية تمتد لذات فترة الاستحقاق.

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، تنص المادة الخامسة على أن تصبح القيمة الإيجارية خمسة أضعاف الحالية بدءًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهري التالي لتطبيق القانون الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أعطى الضوء الأخضر لهذا التعديل بداية شهر يوليو الماضي بعد عرضه من الحكومة للنقاش والموافقة عليه.