اليوم الاثنين يصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تحت ضغوط الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. يمثل هذا الاقتراح جزءاً أساسياً من الاتفاقيات الحكومية الحالية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إذ يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام لكل شخص يتسبب عمداً أو بإهمال في وفاة مواطن بسبب دوافع عنصرية.

تصوت اليوم الإثنين الهيئة العامة للكنيست على مشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" في قراءته الأولى، وذلك في ظل الضغوط السياسية المكثفة التي يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

هذا القانون يأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي تم توقيعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي حال الموافقة عليه اليوم، سيتمكن الكنيست من استكمال التشريعات المتعلقة به في الدورة المقبلة.

أفادت التقارير الإعلامية أن التصويت على مشروع القانون يأتي بعد تهديدات بن غفير بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يدعم أي مشاريع قوانين أخرى تابعة للائتلاف الحاكم إذا لم يتم طرح هذا القانون للتصويت.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا من الاتفاقيات التي شكلت الائتلاف الحكومي الحالي أواخر عام 2022، ويهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن يحمل جنسية الاحتلال بدافع عنصري أو كراهية لإلحاق الضرر بالكيان المحتل.

مسار القانون والتشريع

مشروع القانون ليس بجديد تمامًا، إذ طُرح عدة مرات سابقة وكان آخرها خلال العام الماضي عندما أعاد بن غفير طرحه بشكل معدل ليحظى بمصادقة الكنيست بقراءة تمهيدية في مارس 2023. وقد مُنحت لجنة "الأمن" الضوء الأخضر لإعادة طرح المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى بداية هذا الشهر.

التصويت وآلية التشريع

بحسب صحيفة أخبارنا، أوضحت التقارير آلية تمرير القوانين الحكومية بأنها لا تمر بقراءة تمهيدية بل تبدأ مباشرةً من القراءة الأولى. وإذا ما حصل القانون على المصادقة اليوم، فسيتم تحويله إلى لجنة برلمانية مختصة لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة قبل إجراء التصويت النهائي.

وأكدت المصادر أنه حتى لو لم يُستكمل التشريع خلال الدورة الحالية، فإن إقرار القانون بالقراءة الأولى سيمكن من دفعه قُدمًا في دورة الكنيست المقبلة.