اعتمدت إدارات مدارس حكومية وخاصة حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم عملية تناول الأدوية داخل الحرم المدرسي للطلبة من ذوي الأمراض المزمنة،

اعتمدت إدارات مدارس حكومية وخاصة حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم عملية تناول الأدوية داخل الحرم المدرسي للطلبة من ذوي الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط وأمراض أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لجميع المتعلمين.

وأوضحت الإدارات، في تعميمات رسمية وُجهت إلى أولياء الأمور، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزامها بضمان الرعاية الصحية للطلبة داخل المدرسة، ومنع أي ممارسات عشوائية في تناول الأدوية قد تعرضهم لمضاعفات صحية.

وطالبت أولياء الأمور بتزويد المدرسة ببيانات دقيقة حول الحالة الصحية لأبنائهم، مع تقديم تقارير طبية حديثة وصادرة عن جهات متخصصة، توضح طبيعة المرض ونوعية الأدوية الموصوفة. 

وأكدت أن الكادر الطبي المدرسي لن يتمكن من صرف أي علاج باستثناء الحالات الطارئة، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من ولي الأمر عبر النماذج الرسمية المعدّة لهذا الغرض.

كما شددت التعليمات على ضرورة إرفاق وصفة طبية رسمية تبين اسم الطالب، واسم الدواء، وجرعته، وتوقيت تناوله، إلى جانب توقيع ولي الأمر على نموذج يجيز للعيادة المدرسية الاحتفاظ بالدواء وصرفه للطالب عند الحاجة وفق الأصول الطبية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، ألزم التعميم أولياء الأمور بتقديم تقارير طبية معتمدة في حال وجود موانع صحية تحول دون مشاركة الطلبة في النشاط الرياضي أو الطابور الصباحي، بما يتيح للمدرسة مراعاة أوضاعهم الصحية وتوفير البدائل المناسبة.

وأكدت الإدارات أن الهدف من هذه الضوابط ليس التشديد على أولياء الأمور بقدر ما هو ضمان توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة، تحافظ على سلامة جميع الطلبة وتمنع أي مخاطر قد تترتب على تناول الأدوية بطرق غير منظمة. 

كما شددت على أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاونًا كاملًا من الأسر، مشيرة إلى أن الشراكة بين البيت والمدرسة تعد ركيزة أساسية لحماية الطلبة وضمان استمرارية تحصيلهم الدراسي في أجواء آمنة.