في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الضغط على استهلاك الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من الإجراءات الاستثنائية تشمل تعديل مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم، يأتي هذا القرار في سياق خطة أوسع تهدف إلى تنظيم استهلاك الطاقة في البلاد.

أثار القرار الجديد تساؤلات عديدة، خاصة مع وجود استثناءات لبعض القطاعات الحيوية التي لن يشملها تطبيق القرار.

موعد تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم في مصر 2026

أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد عمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، حيث سيبدأ سريان القرار اعتباراً من يوم السبت، 28 مارس 2026. سيتم العمل بهذا القرار لمدة شهر كمرحلة أولى، مع إجراء تقييم دوري للأوضاع.

وفقاً للقرار، سيتم إغلاق المحلات الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، بينما سيتم تمديد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، هذا التعديل يأتي ضمن خطة مرنة قابلة للتحديث بناءً على تطورات الوضع الاقتصادي.

ماذا بعد انتهاء الشهر الأول؟

أوضحت الجهات المعنية أن القرار ليس دائماً، وسيتم مراجعة الأوضاع بالكامل بعد انتهاء الشهر الأول، سيتم تقييم تأثير القرار على استهلاك الطاقة وحركة الأسواق، ومن ثم اتخاذ قرار جديد استناداً إلى النتائج المتحققة.

تتضمن السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء فترة التطبيق الأولية احتمالين رئيسيين:

1- إلغاء القرار في حال تحسن أزمة الطاقة واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

2- تمديد العمل بالقرار لفترة إضافية إذا استمرت أزمة الطاقة ولم تتحقق الأهداف المرجوة من المرحلة الأولى.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق الساعة 9 مساءً

رغم تطبيق القرار على نطاق واسع، استثنت الحكومة عدداً من القطاعات الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية، تشمل هذه الاستثناءات:

1- القطاع الصحي: مثل الصيدليات، المستشفيات، والمراكز الطبية.

2- قطاع الغذاء: مثل السوبر ماركت، محلات البقالة، المخابز والأفران، ومحلات الخضار والفاكهة.

3- القطاع الصناعي: مثل المصانع والمنشآت الإنتاجية، حيث ستستمر دون تغيير في المواعيد.

4- الخدمات الحيوية: مثل محطات الوقود، محطات المياه، وخدمات الغاز.

العقوبات المترتبة على مخالفة مواعيد الغلق

تضمن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فرض غرامات مشددة على المخالفين لمواعيد التشغيل الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، كما يمكن اتخاذ إجراءات إضافية مثل غلق المحل إدارياً أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

في إطار الإجراءات الاستثنائية، يمكن تطبيق عقوبات إضافية بموجب قانون الطوارئ، تشمل غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، إضافة إلى احتمال الحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.

خطه ترشيد الطاقة في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وتقليل استهلاك الطاقة، تسعى الدولة لتطبيق هذه الإجراءات تدريجيا لتجنب أي تأثيرات سلبيه على الأسواق أو حركه التجاره.

شملت الخطة الحكومية أيضا دراسة تطبيق العمل عن بعد يوما أو يومين أسبوعيا في بعض الجهات، مع استثناء المصانع والخدمات الحيوية من هذا النظام، كما تم اقرار إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في الساعة 6 مساء، وتقليل إنارة الشوارع الي الحد الأدنى اللازم للسلامه، وإيقاف إنارة الإعلانات علي الطرق، تعكس هذه الإجراءات اتجاها نحو تقليل الضغط علي موارد الطاقة دون تعطيل الخدمات الأساسية.