ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر على فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه بحق كل من ينشر أو يذيع أقوالاً أو أخباراً كاذبة تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات، سواء تعلق الأمر بسلوك أحد المرشحين أو أخلاقه، مع العلم المسبق بعدم صحة هذه المعلومات وبقصد التأثير على نتائج العملية الانتخابية أو الاستفتاء. وتضاعف قيمة الغرامة إذا جرى بث هذه الأخبار في توقيت يتعذر فيه على الناخبين التحقق من صحتها.

وشدد التشريع ذاته -  على ضرورة التزام وسائل الإعلام المحترفة بمعايير النزاهة والموضوعية خلال التغطيات الصحفية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات. وحدد القانون مجموعة ضوابط إعلامية لضمان الشفافية والدقة، أبرزها الفصل بين الرأي والخبر وتحري المصادر وتوضيح هويات الضيوف وعدم إجراء استطلاعات رأي بالقرب من لجان الاقتراع.

كما يعاقَب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي في حال ثبوت علمه وموافقته على ارتكابها. إضافة إلى ذلك، تحكم المحكمة بحرمان هذا المرشح من حق الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وفيما يتعلق بتغطية الانتخابات والاستفتاءات، أوجبت المادة 32 من القانون على وسائل الإعلام العاملة في مصر الالتزام بالموضوعية واتباع المعايير المهنية المتعارف عليها عند تغطيتها لهذه الأحداث. وأكد القانون أن التغطيات ينبغي أن تركز على استعراض البرامج الانتخابية للمرشحين أو تقديم نقاشات موضوعية ومحايدة حول القضايا المطروحة للاستفتاء.

و وفقاً للقانون، يجب على وسائل الإعلام خلال تغطيتها للانتخابات مراعاة عدد من الضوابط أهمها:

  • عدم الخلط بين الرأي والخبر، وعدم دمج الأخبار بالإعلانات التجارية.
  • التحقق والدقة في نقل المعلومات وإيضاح مصادرها.
  • استخدام عناوين دقيقة تعكس مضمون الموضوع الأساسي.
  • تجنب نشر صور لا ترتبط صراحة بموضوع التغطية الإعلامية.
  • الامتناع عن خلط المسميات والتعميم غير الدقيق واقتطاع التصريحات بما يحرف معناها الأصلي.
  • عدم توجيه أسئلة للناخب حول اختياره للمترشح الذي سينتخبه أو انتخبه مسبقًا، وعدم السؤال عن الرأي المتوقع إبداؤه بالاستفتاء.
  • منع إجراء استطلاعات للرأي أمام لجان الاقتراع أو داخل نطاق أماكن التصويت.
  • الإفصاح الواضح مسبقًا عن الهوية الانتخابية وتوجهات الضيوف الفكرية ذات الصلة بالاستفتاء المعروض للنقاش.
  • تجنب طرح أسئلة ذات طبيعة إيحائية تحمل توجهات منحازة لطرف دون آخر.
  • ضمان حق جميع الأطراف في الرد والتعليق عند تعرضهم للنقد أو المدح ضمن المحتوى المنشور أو المذاع.
  • عدم نشر أي نوع من الإعلانات المجانية أو المدفوعة لصالح مرشح معين بعد انتهاء الفترة المحددة للدعاية القانونية الرسمية، وكذلك حظر دعم الآراء بشأن قضايا الاستفتاء خارج الأطر المحددة زمنياً بالقانون.
  • عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أي مرشح أو لمناهضة موضوع مطروح للاستفتاء خلال فترة الحملات الانتخابية والإعلامية.