أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة وصفتها بأنها إجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تعزيز سلامة الرحلات الجوية وأطقم الطائرات، إضافة إلى حماية أراضي الدولة، وذلك في ظل تسارع وتصاعد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل ودقيق لمجمل المخاطر الأمنية والتشغيلية المرتبطة بحركة الملاحة الجوية، مؤكدة أن الخطوة اتُخذت بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والدولي، بما يضمن أعلى درجات الانسجام في إدارة المجال الجوي وحماية السيادة الجوية للدولة.

وشددت على أن أمن الأجواء الإماراتية يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ستواصل متابعة المستجدات أولاً بأول، مع الالتزام بإطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي تطورات فور حدوثها، في إطار من الشفافية والتواصل المباشر.

كما دعت المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران المعنية للتحقق من آخر التحديثات المتعلقة بجداول الرحلات، سواء من حيث مواعيد الإقلاع أو الوصول أو أي تغييرات قد تطرأ نتيجة هذا القرار الاحترازي.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أن شركات الطيران والجهات المحلية المعنية ستتولى توفير خدمات الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين المتأثرين، بما يضمن الحد من أي تداعيات قد تطرأ على خطط السفر، ويعكس الالتزام المشترك بتخفيف الآثار التشغيلية المترتبة على الإغلاق المؤقت.

وجددت الهيئة تأكيدها أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً.

كما أعربت عن تقديرها لتعاون الجمهور وتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات حصراً من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة حفاظاً على دقة المعلومات واستقرار المشهد العام.