أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صدور قرار وزاري يلزم منشآت القطاع الخاص، التي تضم 50 عاملًا فأكثر، بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، يهدف هذا القرار إلى تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.

التزامات المنشآت الخاصة

بموجب هذا القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، يأتي ذلك من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، يتوجب توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة "قوى"، بحيث يشمل العقد تفاصيل مثل مدة التدريب، مراحله، نوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وفق ضوابط وشروط محددة.

سقف التزامات المنشآت الكبرى

حدد القرار سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها 5000 عامل فأكثر، حيث يتطلب منها تدريب 100 متدرب سنويًا كحد أدنى، دون أن يرتبط هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين، وفقًا للتنظيم، يجب على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية وتوفير التجهيزات اللازمة، فضلًا عن إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب ومنحه شهادة إتمام التدريب بعد انتهاء مدته، موضحةً مدة التدريب والمهارات المكتسبة.

دليل إجرائي وتطبيق القرار

اصدرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، متاحا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمه لضمان التزام المنشات بتطبيق احكام القرار.

رؤية المملكة 2030 وتطوير التدريب المهني

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعيه على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، بهدف تعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجات السوق الفعليه ورفع كفاءة راس المال البشري الوطني، يأتي هذا ضمن إطار أطر تنظيمية واضحة تسهم في استدامة التوظيف وتعزز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.