طالبت لجنة دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بضمان استمرار وقف إطلاق النار ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتقرير مصيرهم. وأكد التقرير المقدم للجمعية العامة مسؤولية إسرائيل عن أعمال إبادة جماعية بغزة والتحريض عليها من قبل قيادات إسرائيلية سابقة.

وجاء في الت5اصيل، حيث حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية، الدول الأعضاء يوم الثلاثاء على استخدام جميع الوسائل لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وتقديم دعم دولي قوي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنشاء دولتهم المستقلة.

وقدمت اللجنة تقريرها إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، حيث ركز جزء كبير من عملها على دراسة قضايا حقوق الإنسان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

خلصت اللجنة إلى أن "إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة بقصد واضح لتدمير الشعب الفلسطيني هناك". وذكرت أن "الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الجيش السابق قد حرضوا على ارتكاب هذه الجرائم."

صرحت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، بضرورة أن تولي الدول الأعضاء اهتمامًا بتوفير العدالة لجميع الضحايا، وذلك بدعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقاتها الخاصة بمواطنيها المشتبه بهم.

بالنسبة لغزة، وجدت اللجنة أن المسؤولين الإسرائيليين يظهرون نية واضحة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة عليها وتغيير تركيبتها السكانية. كما تم تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية هناك، وتمزيق الأرض ونقل الفلسطينيين قسرًا. وقد دعم المسؤولون الإسرائيليون علنًا خططًا لترحيل السكان وبناء مستوطنات جديدة وضم الأراضي.

فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، أشارت بيليه إلى أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 تظهر نية لنقل الفلسطينيين قسرًا وتوسيع الوجود اليهودي المدني الإسرائيلي وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

وأضافت أن الهدف يكمن في منع أي إمكانية لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية واستمرار الاحتلال إلى ما لا نهاية. وقالت إنه يؤلمها أنه في عرضها الأخير كرئيسة لهذه اللجنة أنها ترى النظام الدولي المتعدد الأطراف يفشل في منع الإبادة الجماعية وأنه يظهر قصور النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

#