انطلقت في الآونة الأخيرة حملة قانونية وأخلاقية قادها محامون ونقباء من المغرب وعدة دول عربية ضد فكرة ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام 2025.
وقد اعتبرت هذه الحملة أن مثل هذا الترشيح يعتبر "فضيحة" ويمثل إهانة لسمعة الجائزة العريقة وللقيم التي أرساها مؤسسها ألفريد نوبل.

المبادرة، التي يتزعمها المحامي المغربي خالد السفياني باسم "اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني"، تضمنت رسالة رسمية تم توجيهها إلى اللجنة النرويجية المسؤولة عن منح الجائزة. 

وتمتد تواقيع الرسالة لتشمل محامين من مختلف الدول العربية منها الكويت ولبنان والأردن ومصر والجزائر والعراق وليبيا.

وشددت الرسالة على أن مجرد التفكير في منح ترامب الجائزة يُعد "جريمة أخلاقية" تتنافى مع مبادئ السلام والعدل. 

وانتقد الموقعون دعم ترامب للحروب وتشجيعه الجرائم ضد الإنسانية وتعاونه مع ما وصفوه بمجرمي الحرب، خصوصاً رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

كما أشاروا إلى تاريخه المليء بالتحريض على الكراهية والتمييز وبناء جدران الفصل العنصري وسياساته ضد المهاجرين والأجانب.

ودعا المحامون اللجنة المعنية إلى عدم قبول أي ترشيح لدونالد ترامب، مطالبين بمنح الجائزة لشخصيات أو منظمات تعبر بالفعل عن روح السلام الحقيقي مثل المقررة الأممية فرانشيسكا ألبنيز أو المحكمة الجنائية الدولية، حفاظًا على مصداقيتها وهيبتها.

تأتي هذه الحملة في أعقاب سلسلة من الترشيحات التي حظي بها ترامب من جهات متعددة، بينها حكومة باكستان ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزراء كمبوديا، حيث رأوا فيه فاعلاً دبلوماسيًا أسهم في حل النزاعات.