في خطوة جديدة، أوقفت محكمة رابعة أمس قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يحد من حق الحصول على الجنسية عبر الولادة.
جاء ذلك بعد صدور أمر قضائي في إطار دعوى جماعية تؤثر على أطفال وُلدوا في الولايات المتحدة وكانوا سيواجهون تداعيات هذا القرار.

قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند انحازت لصالح المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين قدموا طلبًا لوقف تنفيذ أمر ترامب. 

ويعد هذا القرار تأكيدًا على التحديات التي تواجه قرارات المحكمة العليا الأمريكية الأخيرة والتي تهدف إلى تقليص قدرة القضاة على عرقلة أوامر وسياسات ترامب الأخرى.

الأمر التنفيذي لترامب، الصادر في اليوم الأول لرئاسته في 20 يناير/كانون الثاني، كان يستهدف منع الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين لا يحمل أي منهما الجنسية الأمريكية أو إقامة دائمة قانونية.

سارع مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية بالإضافة إلى نشطاء حقوق المهاجرين بالطعن في القانون، مؤكدين أنه ينتهك بند المواطنة المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. 

يُفسّر البند بأن أي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية يُعتبر مواطنًا أمريكيًا.

وفي تطور سابق، كانت المحكمة العليا بأغلبية محافظة قد أيدت إدارة ترامب في يونيو/حزيران بمنع القضاة من إصدار الأوامر الشاملة التي تعيق تنفيذ السياسات الوطنية. 

لكن الحكم ترك بعض الاستثناءات التي مكّنت القضاة الفيدراليين من إيقاف تطبيق توجيهات ترامب المتعلقة بالجنسية.