تنتهي غداً الثلاثاء الموافق 31 مارس فترة السماح التي أقرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لعودة المقيمين المتواجدين خارج دولة الإمارات ممن انتهت إقامتهم خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تعذر عودتهم بسبب إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن منح هذه الفئة فرصة استثنائية للعودة إلى الدولة، في خطوة تهدف إلى تسهيل أوضاع المقيمين المتأثرين بالأحداث الإقليمية، حيث يشمل القرار جميع المقيمين الذين انتهت إقامتهم اعتباراً من 28 فبراير الماضي أثناء تواجدهم خارج الدولة، ولم يتمكنوا من العودة نتيجة القيود الجوية المفروضة.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء مراعاةً للظروف الإنسانية والاستثنائية التي واجهها المقيمون خارج الدولة، حيث تم السماح لهم بالدخول دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة، بما يعكس مرونة الإجراءات الحكومية في التعامل مع الأزمات وتخفيف الأعباء عن الأفراد المتضررين.

وأوضحت أن فترة السماح التي تم تحديدها تمتد لمدة شهر كامل، بدءاً من تاريخ صدور القرار وحتى يوم 31 مارس الجاري، ما يمنح المستفيدين فرصة كافية لترتيب أوضاع سفرهم والعودة إلى الدولة ضمن الإطار الزمني المحدد.

وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع المستفيدين من القرار بالموعد النهائي المحدد، حيث لن يتمكن من لم يستفد من هذه المهلة من الدخول وفق التسهيلات المعلنة، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل قبل انتهاء فترة السماح، لضمان العودة بسلاسة ووفق الضوابط المعتمدة.