في خطوة مهمة نحو تحديث أنظمة العمل القانونية، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التوثيق الجديد 1447، الذي يجلب تغييرات جوهرية في ما يتعلق بكتاب العدل والموثقين والمأذونين في المملكة.
يعمل هذا النظام على تحديد اختصاصات كل جهة بشكل واضح لتحقيق تنظيم أفضل لعمليات التوثيق.
ويهدف أيضاً إلى تحسين الخدمات العدلية التي تقدم للمواطنين مع توفير الجهد والوقت الضروريين للحصول على الوثائق المطلوبة.
يمكننا من خلال صحيفة أخبارنا الاطلاع على مزايا نظام التوثيق السعودي بطريقة تفصيلية.
مزايا نظام التوثيق السعودي الجديد 1447
تمت المصادقة على نظام التوثيق الجديد نهاية عام 1441 هجريًا ليحل محل النظام السابق.
ويتكون من خمسة أبواب تشمل 57 مادة تنظم مختلف جوانب عمليات التوثيق.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن هذا النظام يحمل العديد من المزايا أبرزها:
- تعزيز الأمن العقاري وزيادة كفاءة عمليات التوثيق في جميع أنحاء المملكة.
- رفع مستوى الثقة بالوثائق الصادرة عن المحترفين المرخص لهم من وزارة العدل.
- وضع شروط ومعايير واضحة لمنح تراخيص الموثقين وتحديد اختصاصاتهم بدقة.
- تقليل النزاعات المتعلقة بالتوثيق لتخفيف الضغط عن النظام القضائي.
- تسريع عملية حصول المواطنين على حقوقهم دون الحاجة للجوء إلى محاكم الموضوع.
موعد العمل بنظام التوثيق الجديد 1447
قرر مجلس الوزراء تفعيل النظام اعتبارًا من السادس عشر من ذي القعدة لعام 1441 هـ.
وينص القانون في مادته السابعة والخمسين على أن يبدأ العمل به بعد مرور 180 يومًا من نشره رسميًا، مع إلغاء جميع الأحكام المتعارضة مع الأنظمة السابقة.
شروط كاتب العدل وفق النظام الجديد
حدد النظام الشروط الواجب توفرها في كتاب العدل، وتتضمن بعض المعايير التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل وليس بالتجنيس.
- تحليه بسيرة حسنة وسلوك قويم.
- عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالدين أو الشرف بحقه.
- الخلو من القرارات التأديبية بالفصل حتى لو رُد اعتباره لاحقاً.
- التمتع بصحة جيدة وكمال الحواس الجسمانية والعقلية اللازمة لأداء عمله بكفاءة.
- الحصول على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها بالمملكة.
- اجتياز الاختبار الذي تعده الإدارة المختصة وخضوع لدورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق