أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق حقيبة توعوية مخصصة لأصحاب العمل، تهدف إلى تعريفهم بالحقوق والالتزامات القانونية التي تساعد في تعزيز العلاقة التعاقدية مع العاملين لديهم.

ويأتي هذا الجهد في سياق دعم بيئة عمل مستقرة ومثمرة، تساهم في التطور المهني وزيادة الإنتاجية.

وتضمنت الحقيبة التوعوية تفصيلًا للأنواع المختلفة من الإجازات التي يحق للعاملين في القطاع الخاص الحصول عليها وفقًا لقانون تنظيم العمل رقم 33 لعام 2021. تشمل هذه الإجازات السنوية والمرضية والدراسية والوالدية وإجازة الحداد والخدمة الوطنية، إضافة إلى إجازة الوضع للعاملات.

وأوضحت الوزارة أن العمال يستحقون إجازة سنوية مدفوعة بالكامل لمدة لا تقل عن 30 يومًا عن كل عام من الخدمة. بالإضافة لذلك، تستحق العاملة إجازة وضع تصل إلى 60 يومًا (45 يومًا بأجر كامل و15 يومًا بنصف أجر).

في حالة المرض غير المرتبط بالإصابة خلال العمل، يجب على العامل إبلاغ صاحب العمل أو من يمثله في غضون ثلاثة أيام وتقديم تقرير طبي معتمد. كما يحق له إجازة مرضية لا تتجاوز 90 يومًا متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة.

وفي مناسبات الحداد، تمنح إجازة تصل إلى خمسة أيام لوفاة الزوج أو الزوجة وثلاثة أيام عند وفاة أحد الأقارب المباشرين كالأب أو الأم.

تتيح القوانين الجديدة أيضًا إجازة والدية لمدة خمسة أيام لرعاية المولود الجديد خلال الأشهر الستة الأولى من ولادته. كذلك يمكن للعامل الحصول على إجازة دراسية تصل إلى 10 أيام سنويًا لأداء الاختبارات الدراسية إذا كان منتظمًا بإحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة.

إضافة لذلك، يحق للعامل المواطن الحصول على إجازة خدمة وطنية مدفوعة الأجر بحسب التشريعات السارية ويتعين تقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك من الجهات المختصة.

من جهة أخرى، تنص اللوائح على ضرورة منح العمال إجازات رسمية بأجر كامل حسب المناسبات المحددة بقرار مجلس الوزراء، مع تعويض اليوم الذي يعمل فيه العامل أثناء العطلة الرسمية بيوم راحة بديل أو دفع أجر إضافي بنسبة لا تقل عن 50% فوق الأجر الأساسي لذلك اليوم.

تحديد الأجور الشهرية

يشترط القانون على أصحاب العمل تحديد الأجور الشهرية ضمن عقد العمل ودفعها بالدرهم الإماراتي أو بأي عملة يتفق عليها الطرفان. وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، فهي تُحسب على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل وتُقدر بـ21 يومًا لكل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يومًا لما زاد عنها بالنسبة للأجانب بينما يُطبق نظام خاص للمواطنين حسب الأنظمة المحلية السارية.