إسرائيل تتخذ إجراء قانوني ضد فرنسا بسبب موقفها مع لبنان
اتخذت إسرائيل يوم الأحد خطوات عقابية تجاه فرنسا بسبب موقف باريس من العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر حسابه على منصة إكس: "لقد كلفت موظفي وزارة الخارجية بتقديم المساعدة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرار الرئيس الفرنسي ماكرون"، وأضاف أن إسرائيل لن تسمح للشركات المرتبطة بها بعرض منتجاتها في معرض الأسلحة البحرية الذي سيقام في باريس الشهر القادم.
وقد اعتبر الوزير أن "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية أو فرض شروط غير مقبولة هو أمر غير ديمقراطي وغير مقبول بين الدول الصديقة، ودعا ماكرون إلى إلغائها بالكامل"، وقال إن "إسرائيل تتصدر النضال ضد محور الشر الإيراني والإسلام المتطرف، وينبغي على فرنسا والعالم الحر أن يقفوا إلى جانبها بدلاً من التحرك ضدها".
ومن جانبه، نقلت وكالة رويترز عن مصادر، يوم الأربعاء، أن فرنسا منعت شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري متوقع، في أحدث حادثة تبرز التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولتين الحليفتين، وقد منعت باريس بالفعل الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري عسكري في وقت سابق من هذا العام.
وبدورها، أوضحت وزارة الدفاع في هذا الحين إن الظروف غير ملائمة لمشاركة الشركات، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إسرائيل إلى ضرورة إنهاء العمليات في قطاع غزة"، فيما جاء قرار فرنسا في وقت قامت فيه القوات الإسرائيلية بتنفيذ عدة غارات جوية وعمليات برية محدودة تستهدف جماعة حزب الله في لبنان .
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تكررت المناقشات الحادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات، حيث أكد ماكرون في بداية أكتوبر الحالي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بينما انتقد نتنياهو ذلك قائلاً إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.
ثم عاد ماكرون وأكد أن شحنات الأسلحة المستخدمة في الصراع على غزة ولبنان ينبغي أن تتوقف كجزء من جهود أوسع لإيجاد حل سياسي، مما أثار غضب وإنفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي هاجم رئيس الحكومة قائلاً: "عيب عليهم"، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي وغيرهم من زعماء الغرب الذين دعوا إلى حظر الأسلحة على إسرائيل.
وجاء ذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة سحب قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان، مطالباً بإبعاد قوة الأمم المتحدة عن مواقعها على الفور، ولكن هذا الطلب تم رفضه بشكل نهائي، مع التأكيد على أن أي استهداف لعناصرها يُعتبر جريمة حرب.