الاتحاد الأوروبي ينشئ هيئة استخباراتية لمواجهة التهديدات الخارجية
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء هيئة استخباراتية شاملة لمواجهة التهديدات القادمة من الجهات الخارجية، وذلك استجابةً لعمليات التجسس المتزايدة داخل حدوده.
حيث جاء هذا الاقتراح في مسودة تقرير قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، كما أشار التقرير إلى أهمية تطوير آلية استجابة فعالة للتحديات الأمنية، ووفقاً لوكالة “بلومبرج”، فإن الهيئة الجديدة ستقوم بجمع معلومات مستقلة حول التهديدات التي قد تتعرض لها دول الاتحاد من خارج حدوده.
مما يعزز من قدرة التكتل على التعامل مع المخاطر المحدقة، كما تهدف هذه الهيئة إلى تجنب الازدواجية في العمل مع الوكالات الوطنية وتوفير دعم فعال لمواجهة عمليات التجسس التي تستهدف المؤسسات الأوروبية.
حيث صوت البرلمان الأوروبي لصالح منح أوكرانيا قروضاً تبلغ قيمتها 35 مليار يورو، والتي ستمول من الأرباح المفاجئة الناتجة عن تجميد الأصول الروسية، وحصلت هذه الخطة على تأييد 518 نائبًا، بينما عارضها 56 نائبًا وامتنع 61 عن التصويت.
كما أعلنت أورسولا فون ديرلاين عن حزمة المساعدات هذه خلال زيارتها لكييف في سبتمبر، مشددة على ضرورة توفير مزيد من الدعم في ظل الهجمات الروسية المتواصلة، وأوضحت المفوضية أن نحو 210 مليارات يورو من الأصول الحكومية الروسية مجمدة حالياً في المؤسسات المالية الأوروبية.
بموجب العقوبات المفروضة، حيث ذكرت المفوضية أن هذه الأصول تجلب فوائد سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو، وأن العقوبات التي تؤدي إلى تجميد هذه الأصول تُجدد كل ستة أشهر، ويمثل مبلغ الـ 35 مليار يورو حصة الاتحاد من قرض بقيمة 50 مليار دولار تعهدت به الدولال سبع الصناعية الكبرى لأوكرانيا.
كما أعلنت الحكومة الإيطالية اليمينية أنها ستستمر في تنفيذ خطط فحص طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم الهزيمة القانونية التي تعرضت لها بشأن التعامل مع أول مجموعة من المهاجرين في المخيمات الجديدة التي أنشئت في ألبانيا .
ووفقاً لقرار صادر عن محكمة في روما، يجب نقل 12 مهاجراً كان من المقرر البت في طلباتهم في ألبانيا إلى إيطاليا في موعد أقصاه اليوم، وتتضح من خلال هذه التطورات رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز بنيته الأمنية من خلال إنشاء هيئة استخباراتية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية.
بالإضافة إلى دعمه المستمر لأوكرانيا في مواجهة التدخلات الروسية، إلى جانب إبداء الاهتمام بملف الهجرة واللجوء، وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الاتحاد الأوروبي في ظل التهديدات المتزايدة، وتعكس رغبة الدول الأعضاء في توحيد الجهود لمواجهة الأزمات التي تؤثر على المنطقة.