الحكومة المصرية تتبنى سيناريوهات متعددة لمعالجة أزمة الإيجار القديم

أكدت الحكومة المصرية أنها تقوم بالعمل على توفير العملة، ثم دخلت على خط تنفيذ حكم المحكمة «الدستورية العليا» بخصوص الشقق القديمة المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

اكد " مصطفى مدبولي " رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، إن حكومته تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب علي وضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ الحكم، وأضاف مدبولي :

«نضع في الحسبان كل القطاعات الموجودة في المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين، حتى نراعي الموضوع، لكن الأهم هو أن نضع الصورة النهائية التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة المقبلة».

وقضت « المحكمة الدستورية»، يوم السبت الماضي، بعدم دستورية عدد من الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين كلا من المؤجر والمستأجر، ويتضمن ذلك (بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية)، ولا توجد حتي الان إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» داخل البلاد.

جاء في إطار آخر، أكد مدبولي أن كل تمت اثارته من اقاويل عن تأخر مصر في سداد التزاماتها ومديونيتها ، وأن عليها فوائد وأقساط كبيرة متأخرة، هذا غير صحيح.

ولفت في تصريحاته الصحافية بعد اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن مصر ليس عليها أي اقساط متأخرة، ولم يقل أحد إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها.

ورد مدبولي ايضا على الشائعة الخاصة بطلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة المخصصات في الدفعة الجديدة لمليارَي دولار، بقوله إن : «المقصود من هذه النوعية من الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة».

وأشار أنه التقى بمديرة صندوق النقد الدولي، (كريستالينا غورغييفا)، للمرة الثانية في ولاية أذربيجان قبل عدة أيام، وأثنت على جميع الخطوات المصرية،  واكدت أن مديرة الصندوق نقلت هذا الأمر الي مجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر،  واشادت بكل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر بخصوص هذا الشأن.

بدأت بالفعل إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في شهر نوفمبر الحالي، وهي تعتبر واحدة من أصل ثمانية مراجعات في البرنامج، البالغ مدته 46 شهر، والذي تمت زيادة حجمه إلى ثماني مليارات دولار.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة عن مدي حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجهها الحكومة، داعي إلى اهمية استقاء الأخبار من داخل الدولة، واكد أن كل هذه الشائعات تهدف لخلق حالة من الإحباط للمواطنين، ووجّه جميع المسؤولين الي الرد على ما تردد على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وشرح هذه الأمور للمواطنين، واكد أن هذا الأمر  هو في صميم دور الحكومة.

وأكد مدبولي ايضا، «تحقيق نمو في التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج»،  حيث ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس الماضي إلى (2.6) مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر  من العام الماضي، وأشار إلى أن تحويلات المصريين، في شهر يوليو و شهر أغسطس الماضي، بلغت 5.6 مليار دولار،  واكد أن الأمور تسير بصورة هادئة ومستقرة .

أي زيادة في سعر صرف الدولار تنعكس بصورة مُباشرة على زيادات في أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل اعتماد الدولة على مواد مستوردة. ومازالت التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأثارت التصريحات الخاصة برئيس مجلس الوزراء المصري، حول تطبيق سعر صرف مرن للجنيه مخاوف المصريين من  تعويم جديد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

وبخصوص ذلك، أشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة بملف «ريادة الأعمال» الذي سوف يتم التحرك فيه بمنتهي القوة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال بالتحديد، لأن هذا الملف يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي نصف مليار دولار في العام.

وقال إنه قد التقى بمسؤولين عشرة شركات مصرية ناجحة بمجال ريادة الأعمال، وتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول كافة الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر في هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال اربعة سنوات.

وسمح البنك المركزي المصري ، في شهر مارس الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، حسب آليات السوق من العرض والطلب، مما أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتحدث مدبولي ايضا عن حضوره لافتتاح مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو ، موضح أن عنوان المؤتمر، هو التمويل وإتاحة التمويلات للدول النامية والناشئة حتي تتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها لهذا المجال أمام العالم، والتباحث بخصوص وعود الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار بشكل سنوي للدول الناشئة حتي تتمكن من تنفيذ الالتزام بتعهداتها بخصوص هذا الشأن.