صحيفة أخبارنا

باكستان تبدأ رحلة التعافي الاقتصادي بقرض 7 مليارات دولار من صندوق النقد

محمد سعيد محمد , أخبار
آخر تحديث: (بتوقيت الإمارات)
باكستان تبدأ رحلة التعافي الاقتصادي
بقرض 7 مليارات دولار من صندوق النقد
Loading...

وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة قرض جديدة لباكستان تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار تمتد على ثلاث سنوات في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد من ارتفاع معدلات التضخم وديون ضخمة وعقود من الفساد وهذه الحزمة تعتبر الرابعة والعشرين التي تحصل عليها باكستان منذ عام 1958 تهدف إلى دعم جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وإجراء إصلاحات غير شعبية تشمل توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة الأوضاع المالية المتدهورة في البلاد بعد أن كادت تصل إلى حافة التخلف عن السداد العام الماضي تظل الأنظار مشدودة إلى كيف ستتمكن الحكومة من تنفيذ هذه الإصلاحات واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة قرض جديدة لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار تمتد على ثلاث سنوات يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه باكستان تحديات اقتصادية خطيرة تشمل معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة فضلاً عن تاريخ طويل من الفساد الذي أثر على الاقتصاد

في بيان صادر عن الصندوق تم التأكيد على أن القرض يهدف إلى دعم الجهود المبذولة من قبل إسلام آباد لتعزيز اقتصادها وتهيئة الظروف اللازمة لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة هذه الخطوة تعكس رغبة باكستان في تحسين وضعها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتبر هذه الحزمة الجديدة القرض الرابع والعشرين الذي تحصل عليه باكستان من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958 إذ وافقت الحكومة على الشروط التي تشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية غير شعبية من بينها توسيع القاعدة الضريبية التي تعاني من انخفاض مستمر وتطبيق تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة

شهدت باكستان في العام الماضي أزمة اقتصادية حادة إذ وصلت إلى حافة التخلف عن السداد بسبب الانكماش الاقتصادي الذي شهدته البلاد وذلك في أعقاب فوضى سياسية ناجمة عن الفيضانات الموسمية الكارثية التي ضربت البلاد في عام 2022 وقد تمكنت الحكومة من تفادي هذه الأزمة بفضل قروض قدمتها دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي

رغم هذه المساعدات لا تزال الأوضاع المالية في باكستان صعبة للغاية إذ يستمر الاقتصاد في مواجهة معدلات تضخم عالية وديون متراكمة كبيرة فضلاً عن التأثيرات السلبية للفساد المستمر الذي يؤثر على فعالية البرامج الاقتصادية وبالتالي فإن هذه التحديات تحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة من الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد

تظهر هذه الخطوات الجريئة من قبل الحكومة الباكستانية أنها تسعى بجدية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الذي يحتاجه المواطنون في ظل الظروف الراهنة لذا فإن نجاح هذه الحزمة الجديدة يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة الثقة لدى المستثمرين والجهات المانحة

الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لباكستان حيث يتعين على الحكومة العمل بجد على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في ظل هذه الأوقات الصعبة يتطلع العالم إلى باكستان ليرى كيف ستتعامل مع هذه التحديات وما إذا كانت ستتمكن من إحداث التغيير الإيجابي المنشود في اقتصادها.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
التعليقات