اختلاف ليبي حول توجيهات رئيس الوحدة الوطنية في استيعاب مهاجري السودان

جاءت توجيهات رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، "عبد الحميد الدبيبة"، بإستقبال الطلاب والأساتذة السودانيين بالمدارس والجامعات الليبية، كنوع من التباين، وسط الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي سوف تتعاطى بها الدولة مع مختلف الجنسيات ، ما بين النازحين والعمالة الوافدة، والمهاجرين الغير نظاميين.

ركّزت بعض الأصوات السياسية في حديثها عن استمرار تدفق النازحين السودانيين للأراضي الليبية بصورة مرتفعة، وتصاعدت التحذيرات من حدوث اي تغيير ديموغرافي،بالاضافة الي ارتفاع التكلفة الاقتصادية.

علي الرغم من تقديره لوضعية «المهاجرين» بسبب الحروب في السودان ، أعرب "عمار الأبلق" عضو مجلس النواب الليبي، عن رفضه لأي سياسات تتم اتخذها الحكومتان المتنازعان على السلطات، تؤدي إلى دمج النازحين بالمجتمع .

وقال الأبلق إن هؤلاء «مرحب بهم كمهاجرين، ولكن الجميع يعرف مخاوف المجتمع الليبي من حدوث اي تغيير ديموغرافي، خصوصا بالنظر لقلة اعداد سكان ليبيا قياساً مع اتساع مساحتها»،  واضاف ايضا : «بلادنا تعاني من تدفق المهاجرين الغير نظاميين الراغبين في عبور المتوسط للوصول لدولة أوروبا ، ومن تحديات تنظيم العمالة الوافدة».

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شهر أغسطس الماضي، عدد الفارين السودانيين إلى ليبيا بعد اندلاع الصراع بحوالي 97 ألف شخص .

وحسب رؤية الأبلق: «يجب أن يكون وجود هؤلاء السودانيين محصور في مناطق وصولهم لليبيا، مثل الكفرة بمنطقة الجنوب الشرقي، على أن تتحمل كل المنظمات الدولية تقديم الدعم الإنساني المستحق ، بالتعاون مع السلطات التنفيذية داخل البلاد، من غذاء وتعليم ورعاية طبية».

وحذر من أن : «إتاحة فرص العمل للمهاجرين، ولو داخل قطاع واحد مثل التعليم، سوف يفتح الطريق لتكرار التجربة داخل قطاعات ومجالات أخرى، دون أن يتم الالتزام بمعايير الكفاءة».

وزاد الأبلق من تخوفاته : « تدريجياً سوف تتحول وضعيتهم وتصنيفهم من مهاجرين إلى عمالة وافدة، أو الي مقيمين بالبلاد، وفي ذلك الوقت قد لا يرغبون في المغادرة والعودة للسودان حتى بعد انتهاء الحرب».

في مقابل ما تحدث عنه النائب الأبلق، دعت الكثير من الشخصيات التنفيذية والسياسية إلى تقليل التخوفات تجاه وجود المهاجرين واللاجئين السودانيين داخل ليبيا، وتلبية احتياجاتهم الأساسية في قطاع التعليم، حتى يتم الاستعانة ببعضهم في القطاعات المختلفة حسب الضوابط المحددة.

 وقال وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف إن توجيهات حكومته واضحة بخصوص انخراط المعلمين والأساتذة السودانيين وسوف يكون هذا مشروط بوجود احتياجات فعلية، وليس بشكل مفتوح . 

وتمت الاستعانة ببعض العناصر من النازحين في بعض مدارس بلدية الكفرة، لعدم قدرة الكوادر الليبية في قطاع التدريس على سدّ العجز، في ظل ارتفاع أعداد هؤلاء النازحيين .

ولفت  الى أن «الاستعانة تتم بعد مراجعة ما توفر لديهم من شهادات تعليمية، واشار إلى أن الجالية السودانية موجودة داخل ليبيا منذ عقود، وتعمل في مجالات عديدة بدون أزمات، وهم عناصر جيدة، ووجودهم لا يثير قلق داخل المجتمع الليبي مقارنة بجنسيات أخرى».

قال رئيس بلدية الكفرة، إنه برغم من محدودية إمكانات بلديته، واقتراب تعداد المهاجرين السودانيين من 60 ألف ، فإن غالبيتهم لا ينزعجون من وجودهم، ويستشعرون أنه مؤقت .

لكن أشار في المقابل  ظهور شعور بالامتعاض مؤخراً، نتيجة  تزايد أعداد السودانيين بدرجة كبيرة، ومشاركتهم في تلقي الخدمات بأي مؤسسة عامة كالمستشفيات».

ووفقاً لتقديرات هناك حوالي 500 طالب سوداني تم إلحاقهم بمدارس البلدية، وهو ما يعتبر   تنفيذاً لتوجيهات حكومة حماد، في دعم وتقديم الخدمات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين .

سمحت حكومة حماد  بالاستعانة بعدد 60 معلم ومعلمة من السودانيين للعمل في المدارس العامة الخاصة بالكفرة، وبعض المناطق الأخرى المحيطة بها، بعد مراجعة شهاداتهم العلمية لعدم وجود كوادر كافية لسدّ عجز  تدفقهم للأراضي الليبية .

وتتباين إفادات مسؤولين محليين بالكفرة عما تتضمنه تقارير دولية من تقديرات حول تعداد هؤلاء المهاجرين، حيث يرجح هؤلاء المسؤولين عبور نصف مليون سوداني إلى الكفرة منذ بدء الصراع بالسودان حتى يومنا الراهن، وإن كانت البلدية تضم منهم حالياً قرابة 60 ألفاً فقط.

وقال بن شرادة، إن الليبيين يدركون الفارق بين من فرّ لأراضينا نتيجة الصراع المشتعل ببلاده لفترة مؤقتة، وبين من جاء بشكل غير قانوني بدافع الهجرة الغير مشروعة، أو العمل بالسوق الليبية .