تركيا تبقي سعر الفائدة ثابتًا دون تغيير وسط مخاوف من التضخم
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للشهر الثامن على التوالي هذا الأسبوع، على الرغم من أن صانعي السياسات النقدية قد يلمحون إلى بدء دورة التخفيف قريباً، قد يشهد شهر ديسمبر القادم الخطوة الأولى في هذه الدورة.
حيث من المحتمل أن تبقي لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد ثابتاً عند 50% يوم الخميس، وفقاً لكافة الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ"، وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يخفف صانعو السياسات من نبرة البيان المرافق للقرار، مما يدل على أن خفض الفائدة قد يكون قريباً.
ومن جانبه، أصبحت التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية غير واضحة في الأشهر الأخيرة نتيجة لمعدلات التضخم التي كانت أعلى من المتوقع في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وقد أدت هذه البيانات إلى دفع العديد من المحللين لتأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة إلى العام القادم، بعد أن كانوا يتوقعون ذلك في نوفمبر.
ورغم التزام البنك المركزي بمعدلات مرتفعة خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، إلا أن محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، استخدم نبرة مختلفة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي وما بعده، ووفقًا لمحللي "دويتشه بنك" بقيادة أنكيت جاين، تشير التغييرات لسياسة نقدية أقل تشددًا بعض الشيء.
وكان البنك قد توقع تخفيض سعر الفائدة في يناير، لكنه قام بتغيير توقعاته لتصبح في ديسمبر، بينما يعتقد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن أول تخفيض في سعر الفائدة سيحدث في يناير، وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 48.6% في أكتوبر، بينما توقع البنك المركزي أن يصل المعدل في نهاية هذا العام إلى 44%.
وعلى الرغم من ذلك، يفضل صانعو السياسات متابعة الأسعار الشهرية المعدلة موسمياً، حيث تشير "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى "انخفاض كبير" في هذا المؤشر خلال نوفمبر الجاري، بينما يمكن أن يمهد هذا الطريق لبدء تخفيض أسعار الفائدة في ديسمبر القادم، وذلك وفقاً لما ذكره سيلفا باهر بازكي، خبيرة الاقتصاد في تركيا لدى "بلومبرغ".
ومع بقاء معدلات الفائدة عند 50%، يتزايد استياء بعض الشركات، وقد انضمت مجموعة الضغط البارزة التي تعرف بإسم "موسياد" إلى الدعوات المخصصة لخفض الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما طالبت المجموعة بتخفيض "رمزي" خلال الشهر القادم، مشيرة إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال أصبحت مرتفعة بشكل كبير.
وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي يشتهر بمعارضته لزيادة تكاليف الاقتراض، عن السياسة النقدية بعد فترة من الصمت، وأرسل رسالة غير واضحة تفيد بأن "كلاً من التضخم وتكاليف الاقتراض ستنخفض"، وفي السابق، ضغط أردوغان على البنك المركزي لتقليل سعر الفائدة، دون مراعاة التضخم، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
ورغم التضخم الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، تم إقالة من لم يلتزم بهذا التوجه، ومع اقتراب النقاش إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل، يزداد التركيز على الإجراءات المالية التي يمكن أن تساعد في خفض التضخم، وقد اعترف وزير المالية، محمد شيمشك، بأن الأسعار تفوق التوقعات ويجب اتخاذ خطوات إضافية.