تعرف علي مهام وزارة «الكفاءة الحكومية» التي يرأسها إيلون ماسك

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اعلن أنه يعهد إلى الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا» و«سبيس إكس» ومنصة «إكس»، وقدّم دور غير مسبوق في الحملة الانتخابية، ورجل الأعمال (فيفيك راما سوامي)، مهمة القيادة في وزارة «الكفاءة الحكومية» المستحدثة.

حسب تصريح وكالة «بلومبرغ»، فإن وزارة الكفاءة الحكومية والمعروفة اختصاراً بأسم «DOGE»، هي من أفكار الملياردير إيلون ماسك وأطلق عليها هذا الاختصار، ليتشابه اسمها مع اسم العملة الرقمية «دوغ كوين» المهووس بها ماسك.

مهام وزارة «الكفاءة الحكومية» 

أعلن دونالد ترامب أن مهمة الوزارة الرئيسية سوف تكون «خفض الهدر»، وقال ترامب، في بيان: «هذان الأميركيان الرائعان (ماسك وراما سوامي) يمهّدان الطريق معًا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص كافة الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الإهدار في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو يعتبر أمر ضروري لحركة إنقاذ أميركا ».

وأضاف ترامب بأن الوزارة الجديدة سوف تقدّم التوجيه والمشورة من خارج الحكومة، وأنها سوف تباشر عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومع مكتب الإدارة والميزانية، من اجل دفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، ووضع منهج للحكومة لم نشهده من قبل».

وأوضح الرئيس المنتخب أنهم سوف ينتهيان من عملهم بحلول الرابع من يوليو 2026، ليقدّمه «هدية» للبلاد في الذكرى 250 لتوقيع إعلان الاستقلال .

كيفية عمل الوزارة 

هذا الأمر ليس واضح بشكل كافي الان، لكن بما أنها تعمل من خارج الحكومة، كما قال ترامب، فإن الآليات المتوقعة للوزارة هي أنها ستعمل وفقاً لقانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، وهو قانون تم صدوره عام 1972 وينظّم عمل الأعضاء الذين لا يتمتعون بمنصب حكومي وايضا المجموعات الخارجية التي تقدّم المشورة للحكومة، ويسمح للرئيس دفع الأموال أو التعويضات لهم مقابل خدماتهم، ولكنه ليس ملزم بذلك.

بمعنى توضيحي آخر، فإن عمل ماسك وراما سوامي تبع قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية من شأنه أن يجعلهم بمنزلة موظفين للحكومة، ومثل هذه الوظيفة يمكن أن تكون غير مدفوعة الأجر، وذلك بعكس الوظائف الفيدرالية الأخرى فإنها لا تتطلّب من الاشخاص الكشف عن أصوله أو عن تعاملاته لتجنّب أي تضاربات محتملة في المصالح.

المبلغ المتوقع خفضه

حدّد ماسك هدف بخفض ميزانية الحكومة الفيدرالية، البالغة من 6.5 و7 تريليونات الي تريليوني دولار، لكن غير واضح  إذا كان هذا المبلغ سيتم خفضه سنوياً أو من ضمن خطة تمتد لعدة سنوات.

لكن ترامب استخدم رقم سنوي في إعلان الوزارة، وقال: «سوف نخفّض الهدر الهائل والاحتيال المتواجد في جميع  إنفاقنا الحكومي السنوي الذي يبلغ 6.5 تريليون دولار».

حدث هذا بالفعل، ولكنه لم يحدث قط بهذه الطريقة، فواشنطن دولة مليئة بخطط خفض الإنفاق التي لم تُنفّذ نهائيا .

ففي عام 2010 قامت لجنة «سيمبسون بولز» المالية التي تم تشكلها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما من اجل معالجة العجز الفيدرالي، بتخفيضات بقيمة 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمان عن طريق تأخير سن التقاعد، ووضع حد لتكاليف الرعاية الصحية، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية.

ولم يتحرك «الكونغرس» نهائيا لتنفيذ هذا الاقتراح. ثم حاولت لجنة أُطلق عليها اسم «اللجنة فائقة التوصل لصفقة كبرى» بين أوباما وبين الجمهوريين في هذا الشأن عام 2011، ولكنها فشلت، ووعد ترامب نفسه عام 2016 بأنه سوف يحقّق التوازن في الميزانية، ولكن عندما ترك منصبه عام 2021 كان الدين الأميركي عند مستوى قياسي.

خفض العجز بشكل حقيقي وجاد يتطلّب مستوى من التقشف لم تشهده الولايات المتحدة الامريكية من قبل منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المحتمل أن يشمل تخفيضات كبيرة في برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والبرامج الخاصة بجميع المحاربين القدامى.