محكمة تونسية تقضي بالسجن 10 سنوات علي وزير سابق
المحكمة التونسية، أصدرت مساء أمس الجمعة، حكم بسجن"نور الدين البحيري" وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية، عشرة سنوات، وذلك حسب تصريحات وكالة الأنباء الألمانية .
واجه "نور الدين البحيري" وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية تهمة «التحريض والتآمر على أمن الدولة»، وأيضًا عدد آخر من القياديين الموقوفين في السجن، بجانب زعيم الحركة راشد الغنوشي.
وقال السياسي المعارض المحامي سمير ديلو بإن نور الدين البحيري «يحاكم من أجل تدوينة غير موجودة».
فيما اتهمت حركة النهضة والمعارضة، كلا من السلطةَ التي يقوم بقيادتها الرئيس قيس سعيد ، الفائز بولاية رئاسية ثانية والقضاء، بسبب تلفيق تهم لخصومه.
ومَثُل نور البحيري في شهر أبريل من العام الماضي 2023، أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه حكم، على خلفية تدوينة تم احالته على أساسها على الفصل من المجلة الجزائية،وينص الحكم على تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
ونسب للبحيري تدوينة خاصة تمس أمن الدولة، نتيجة تحرك احتجاجي قامت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة بالدعوة له، في شهر يناير 2023، بمنطقة المنيهلة، الواقعة داخل ولاية أريانة.
واعلنت هيئة الدفاع عن البحيري في تصريحاتها الإعلامية السابقة «أن التّدوينة التي نسبت للبحيري مزورة ووهميّة، ولا يوجد لها أصل، وذلك بعد ان تم مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له».
وتمت الاشارة إلى أن البحيري موقوف منذ بداية شهر فبراير 2023 على ذمة القضية الخاصة بالتآمر على أمن الدولة، إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى، وكان أهمها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، ونفت هيئة الدفاع والبحيري أن يكون قد نشر التدوينة التي يُحاكم الان من أجلها.
وسبق وأن تم توقيف البحيري البالغ من العمر (64 عام) في عام 2022، وكان ذلك في إطار التحقيقات في قضية تتعلق بشبهات إرهابية، حتي يطلق سراحه القضاء في وقت لاحق، ونتيجة ذلك أدانت حركة النهضة ، في بيان خاص عن الاختطاف والتنكيل الممنهجَين بالمعارضين من سلطة الرئيس قيس سعيّد.
وقالت إن توسيع سلطة الانقلاب في التنكيل برموز المعارضة، وبكل صوت حر من الإعلاميين ورجال الأعمال، ويُعتبر دليل على تخبط وعجز مواجهة الأزمات التي قام الانقلاب بخلقها .
من هو نور الدين البحيري ؟
نور الدين البحيري ولد يوم 10 يوليو عام 1958 في منطقة جبنيانة، وهو محامي وسياسي تونسي، شغل منصب وزير العدل بحكومة حمادي الجبالي بين عام 2011 إلي عام 2013، ثم أصبح وزير معتمد لرئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين عام 2013 حتي عام 2014.
قام نور الدين البحيري بالانتماء إلى حركة النهضة منذ عام 1977، وشغل فيها مجموعة من المناصب، وخاصة إدارة الجناح الطلابي للحركة داخل الجامعة، وأصبح بعدها عضو المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ عام 1981، قبل أن يصبح مسؤول عن القسم السياسي فيها، وسجن البحيري بسبب انتمائه للحركة بين شهر فبراير وشهر سبتمبر عام 1987.