حكومة نتنياهو تسعى لتطبيق قوانين جديدة لتعزيز السيطرة على القضاء
في نفس الوقت الذي نجحت فيه الحرب داخل قطاع غزة وجنوب لبنان بوقف حملة الاحتجاج، وتقليص أعداد المشاركين في المظاهرات، عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة نتنياهو إلى خطتها من اجل إضعاف منظومة الحكم والقضاء، وشرع وزراؤها والنواب المؤيدون ما لا يقل عن 38 قانون جديد تؤدي إلى هذه الغاية.
تجري الان محاولة فرض أوامر طوارئ جديدة، جاءت تحْتَ عنوان «الاحتياجات الأمنية خلال الحرب»، تتيح للحكومة اتخاذ جميع القرارات في مختلف المجالات بدون اي مراقبة، بصفة خاصة في مجالات حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وتسمح ايضا للشرطة استخدام أجهزة التجسس.
بالإضافة إلى سنها مجموعة مختلفة من القوانين التي تتعلق بتعيين القضاة والسيطرة على نقابة المحامين، وتأميم معايير القياس والتصنيف للوظائف الكبرى، وإعطاء الأفضلية للقنوات التلفزيونية اليمينية، ومنهم (القناة 14) في الحصول على إعلانات الدولة، وإخضاع وحدة التحقيق من أفراد الشرطة إلى وزير القضاء، والسيطرة بشكل كامل على تعيين مفوض الشكاوى على القضاة، وغيرها الكثير من التشريعات المقترحة.
وكشف كاتب في صحيفة «معاريف»، أنه في الليلة الماضية ما بين يوم الثلاثاء والأربعاء، قُتل فيهما 12 جندي إسرائيلي منهم 5 في قطاع غزة و7 داخل لبنان ، وكان نتنياهو يجتمع مع بعض القادة السياسيين من حزبه ومن بعض الأحزاب الدينية، في جلسة طويلة استمرت عدة ساعات، انقضت في التداول علي قانون الفساد الكبير المعروف باسم (قانون الحاخامات).
قانون الحاخامات يقضي بأن يتولى حزب (شاس) وهو حزب لليهود المتدينين الشرقيين، العمل علي توظيف رجال دين والمعلمين والمدراء في مدارس الحركة، وليس وزارة المعارف كما يتم الان، و هذا القانون يسمح لوزير الأديان السيطرة بالكامل على تعيين الحاخامات ورجال الدين ومسؤولين المجالس الدينية، وفي كافة البلديات والمجالس المحلية والمدارس، بدون الحاجة لموافقة من المجلس نفسه.
الأمر كله متروك لوزير الاديان ولم يحدد القانون مستويات أو رواتب هؤلاء المعينين، أو أي متطلبات أخرى خاصة للحصول على التعيين، وهذا عملياً يعني ان يتم توظيف ألوف الموظفين في سلك التربية بلا حسيب وبلا رقيب، وفتح الباب أمام مؤسسات فساد جديدة.
ويضيف كل ذلك برعاية الحرب التي لا تنتهي، وينوي هذا التحالف المجنون بذلك، تجديد الانقلاب على القانون، لم نتحدث ايضا عن دعم المساكن، وعن قانون التهرب من الخدمة، وقائمة لا نهاية لها من المقترحات، التي يظهر بعضها جنوني، ولها هدف واحد مشترك وهو تسريع الثورة التي تعثرت في المرات الماضية، وكأن هذه الثورة في المرة الماضية لم تقدنا إلى أعظم كارثة في تاريخنا.
ففي هذا الائتلاف لا توجد اي توازنات ولا كوابح ولا موانع، وكل شيء مباح للاستمرار في السلطة والتمسك بها، مع مرور إقالة (يوآف غالانت) من وزارة الدفاع بصورة سلمية نسبياً زادت غطرسة نتنياهو واحزابه و هذا الأمر أيضاً سينتهي بالبكاء.
يتم التركيز في هذا الانقلاب بصورة خاصة على جهاز الشرطة، حتى يكف عن إجراء التحقيقات النزيهة في قضايا الفساد، وقد تم حتى الوقت الحالي إحداث تغييرات كبيرة في الشرطة، منذ تولى "إيتمار بن غفير" وزارة الأمن الداخلي، قام بإخراج رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات (يغئال بن شالوم) إلى التقاعد، وقد حل محله المفوض (بوعز باليط)، وهو من المقربين لبن غفير.
تم طرد كل من شارك في التحقيق الخاص بملفات نتنياهو، وتم تأخير اي ترقيات، وإيصال التلميحات والتهديدات، ومن بينهم باحثين ذوو خبرة كبيرة لا تتكرر كثيراً، مثل (كوريش بيرنور)، وقد مرت وحدة «لاهاف 433» للتحقيق في جرائم خطيرة بعمليات تقليص كبيرة لصلاحيتها، وهي لا تملك في الوقت الحالي القدرات والقوى التي كانت لديها في الماضي.
وفي ضوء هذا اجتمع قادة (حملة الاحتجاج)، للتداول في الأمر، و كيفية إعادة الجمهور إلى المظاهرات، وتقرر عقد جلسة أخرى في مساء يوم الخميس، بحضور عدد من المستشارين الاستراتيجيين.