ليبيا تلتزم الصمت أمام الإتهامات الموجهة لأحد مواطنيها في دولة ألمانيا

استيقظ الليبيون، اليوم الأحد، على نبأ بتوقيف أحد مواطنيهم في دولة ألمانيا بتهمة «التخطيط لشن هجوم بأسلحة نارية» على سفارة إسرائيل في مدينة برلين.

أعلن الادعاء العام الألماني داخل مدينة كالسروة الألمانية، بأن الليبي الذي تم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم «داعش» خطط لشن هجوم بأسلحة نارية على السفارة الإسرائيلية في مدينة برلين .

واستقبل جميع الليبيون هذا الاتهام الموّجه للمواطن، بما بين الخوف مما هو قادم، وإلقاء اللوم على الكيان الإسرائيلي، الذي يروي بأن جرائمه في دولة فلسطين ولبنان سبب في الكثير من العمليات الانتقامية .

والتزمت السلطات الليبية الصمت في عموم البلاد حيال هذه الواقعة، التي يرى بعض المتابعين بأنها سوف تزيد من عزلة بلدهم، عن طريق فرض المزيد من قيود السفر إلى الاتحاد الأوروبي .

غير أن عادل عبد الكافي  الخبير العسكري رأى أن توقيف المواطن الليبي داخل ألمانيا مازال في مرحلة الاشتباه، وقال : «لم يُحاكم ولم تثبت الأدلة التي تشير إلى تورطه في انتمائه إلى اي جماعات إرهابية».

وقال عادل عبد الكافي الخبير العسكري : «إن الأعمال الإجرامية التي قام بإقترافها الكيان الإسرائيلي في فلسطين وفي لبنان ، أحيت المشاعر في العالم ضد ما قام به من جرائم كثيرة »، ورأى أن هذا من شأنه أن يدفع بالكثير من الشباب إلى القيام بأي عمل تجاه التمثيل الدبلوماسي الصهيوني في أي مكان على وجه الأرض».

ويخاف المحلل السياسي الليبي "أحمد أبو عرقوب"، من أن تلقي الواقعة بظلالها على جميع المهاجرين الغير نظاميين الموجودين داخل دول الاتحاد الأوروبي، وازدياد مخاطر الترحيل إلى خارج دول الاتحاد .

ويدعو أبو عرقوب في حديثه إلى اهمية التريث لحين الانتهاء من التحقيقات مع الليبي المشتبه به، وهذا الأمر لم يتضح بعد»، متسائلاً : «هل سوف تدفع دول الاتحاد الأوروبي ، ثمن مساهمتها في عدم استقرار الدولة الليبية؟»، حسب قوله .

واتخذت الحكومة الألمانية في الفترة الاخيرة سلسلة من الإجراءات من اجل التشديد علي ضوابط الهجرة الغير نظامية، ومنها ان يتم تسريع عمليات ترحيل طالبين اللجوء المرفوضين، وهي النقطة التي يرتكَّز عليها المحلل السياسي الليبي بالنظر إلى أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين وصوا إلى دول الاتحاد الأوروبي قد جاءوا من دولة ليبيا .

وأثارت الحوادث الأخيرة في دولة ألمانيا قلق واسع، وأعادت قضية الهجرة إلى الواجهة السياسية مرة اخري، ردًا منها على ذلك، وزودت وزارة الداخلية الألمانية الرقابة المؤقتة على جميع حدودها التسعة هذا الأسبوع، على أن تستمر هذه الإجراءات لمدة 6 أشهر.

وانتقد رئيس الوزراء البولندي هذه الإجراءات وقام بوصفها بأنها "غير مقبولة"، بينما أعلنت النمسا أنها لن تستقبل اي مهاجرين ترفضهم دولة ألمانيا، وقال "رفائيل بوسونغ" من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية انه لا يمكن تحميل دولة بولندا مسؤولية الأشخاص الذين يقولون بإنهم دخلوا عبرها، ولا يمكن إخبارهم عند الحدود بأن عليهم طلب اللجوء الي مكان آخر، والوضع هنا معقد .