مجلس النواب المصري :إنشاء لجنة دائمة تختص بحقوق اللاجئين والتزاماتهم

مجلس النواب المصري (البرلمان) اتجه إلى مناقشة تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد في جلسة الاحد، في مشروع جديد يتضمن إنشاء لجنة دائمة خاصة بشؤون اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم .

رأى نواب مجلس البرلمان أن القانون الجديد بمثابة تحرك هام الآن مع استمرار تدفق  النازحين الهاربين من مناطق التوتر والصراعات إلى المدن المصرية، وتحدثوا عن التشريعات الجديد التي تحمل امتيازات للاجئين .

قدِّرت مصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها بحوالي أكثر من 9 ملايين لاجئ، حسي ما اعلن عنه رئيس مجلس الوزراء المصري ( مصطفى مدبولي )، والذي أشار في أكتوبر الماضي، أن أعداد الأجانب زادت في البلاد خلال الفترة الأخيرة  نتيجة الأحداث التي تشهدها المنطقة .

ويجري «مجلس النواب» بعض المناقشات حول تقرير قامت بإعداده لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بنهاية الشهر الماضي، حول التشريعات الجديدة، والذي سبق أن أحالته الحكومة المصرية للبرلمان في شهر يونيو من العام الماضي.

وحسب ما اعلنت عنه «لجنة الدفاع» التشريع الجديد يستهدف وضع تنظيم قانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل جمهورية مصر مستندة في ذلك الي نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر، عن طريق إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، بحيث تتبع قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بتولي  إدارة شؤون اللاجئين كلها، والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

ينظم مشروع القانون الخاص بإجراءات طلب اللجوء ومواعيد البث فيها، كما يمنح ايضا أولوية لطالبين اللجوء من ذوي الإعاقات، والمسنين، والنساء، وضحايا الاتجار بالبشر، ونص المشروع ايضا  على منح اللاجئين حق الحصول على وثيقة سفر .

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، أكد في إفادة سابقة، أن الواقع الحالي بحاجة الي وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين ويحصر عددهم، بشكل يكفل لهم حقوقهم المتعارف عليها داخل اطار المعايير الدولية، ويحفظ ايضا للمجتمع المصري استقراره وأمنه، واشارت لجنة الدفاع إلى أن مصر تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم في استقبال طلبات اللجوء في عام 2023 

القانون الجديد يهدف الي تقليل اعداد اللاجئين الذين لم يحصلوا على تصاريح إقامة داخل مصر، واوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن التشريع الجديد ينظم الأوضاع القانونية للنازحين من مناطق الصراعات ولجأوا إلى مصر في الفترة الأخيرة، وقال إن: «القانون لا يخاطب من قننوا أوضاعهم ويقيمون في مصر منذ سنوات».

 القانون الجديد يعتبر مهم للحكومة المصرية من اجل ضبط إجراءات اللجوء وإقامة اللاجئين، واكد إنه ينص على امتيازات متعددة للاجئين، منها حقهم في العمل وتأسيس الشركات، واشار إلى أن القانون يقرر التزامات اللاجئين، والتي من أهمها، احترام الدستور والقانون المصري.

وحسب وكيل «لجنة الشؤون العربية» في مجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد سوف يوفر بيانات دقيقة عن كل اللاجئين في مصر، والدول التي ينتمون لها، وايضا أسباب لجوئهم، مما يساعد الحكومة  في تقدير تكلفة إقامتهم»، فيما سبق قدر رئيس مجلس الوزراء التكلفة المباشرة لاستضافة مصر اللاجئين بما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليار دولار سنوياً.

يمح القانون الجديد امتيازات عديدة للاجئين، والتي منها، حق الرعاية الصحية، وحقهم في التعليم المجاني للأطفال داخل المدارس المصرية، في مرحلة التعليم الأساسي، ومع استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط دون تهدئة، جعلت صدور القانون أمر ضروري، لتنظيم إقامة النازحين  لمصر.

وارتفعت اعداد المسجلين في «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» داخل مصر، إلى (818 ألف) لاجئ من 60 دولة، وتحتل الجنسية السودانية المرتبة الأولى بواقع (537 ألفاً و882) لاجئاً، والجنسية السورية  تحتل المرتبة الثانية بواقع (148 ألفاً و938) لاجئاً .