مصر: مخاوف من تعويم جديد للجنيه بعد تصريحات مدبولي

اثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، عن تطبيق سعر صرف مرن للجنيه مخاوف المصريين من اتجاه الحكومة إلى تعويم جديد، مما قد يزيد من أزمة الغلاء داخل البلاد.

تزامنت هذه التصريحات مع إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة، بجانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، وعلي الرغم من استبعاد الخبراء اتخاذ الحكومة اي قرار جديد عن تعويم الجنيه، فإنهم رجَّحوا حدوث بعض التقلبات المحدودة في سعر الصرف وليست قفزات بصورة ضخمة خلال الفترة القادمة .

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاع طفيف في الأيام الماضية داخل البلاد، وبلغت قيمته في البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس، (49.24 جنيه) للشراء، مقابل (49.34 جنيه) للبيع، بعد أن الاستقرار في الأسابيع الماضية عند حدود (46 جنيه).

واكد مدبولي، مساء يوم الأربعاء، إن حكومته لن تطبّق تعويم بمعنى كلمة تعويم، وأوضح أن الدولار سوف يزيد ويهبط حسب مقتضيات السوق ، وتم لفت الانتباه إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن بلاده قد نجحت في تطبيق سعر صرف مرن .

وجاء حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، (كريستالينا غورغييفا)، مدينة القاهرة ، لإجراء المراجعة الرابعة للقرض المقدم من «الصندوق» لمصر بقيمة (8 مليارات دولار)، والتي تسمح لمصر الحصول على شريحة جديدة قيمتها (1.2 مليار دولار).

وسمح البنك المركزي المصري، في شهر مارس الماضي، تحديد سعر صرف الجنيه، حسب آليات السوق والتي تتضمن العرض والطلب، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

ووفق تقدير (يمنى الحماقي) أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس المصرية، فإنه لا يوجد اي مبرر لتعويم الجنيه من جديد،  واشارت أن المؤشرات الاقتصادية تعكس استقراراً في سعر صرف الجنيه، مع وجود تغيرات محدودة صعوداً وهبوطاً، وأرجعت ذلك إلى وجود احتياطي من العملة الأجنبية في البنوك، نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، مما يسمح بفتح الكثير من الاعتمادات البنكية للمستوردين».

 لمدة خمسة أشهر متتالية، سجلت تحويلات المصريين في الخارج، ارتفاع لمدة خمسة أشهر متتالية، وبلغت في شهر يوليو الماضي حوالي 3 مليارات دولار، وفق البنك المركزي المصري.

علي الرغم من عدم وجود دوافع اقتصادية للتعويم، ولكن يجب الحذر ممن سمّتهم «أصحاب المصالح» في إثارة البلبلة حول اسعار الصرف لتحقيق المكاسب، واستغلال الوضع الاقتصادي للمضاربة في اسعار الصرف، وشددت على اهمية اتخاذ إجراءات رادعة مع مروجين الشائعات بشأن سعر الصرف، لمواجهة المخاوف للمصريين من بدء مرحلة غلاء جديدة .

تمت المطالبة بحزمة إجراءات حكومية لتحسين الوضع الاقتصادي، تتضمن هيكلة استراتيجية التصدير، وتشجيع الصادرات من الصناعات الصغيرة، ودعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والصناعات المتعثرة .

وتحدث ايضا رئيس مجلس الوزراء المصري، عن الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه الحكومة، وداعي لأهمية استقاء الأخبار من الدولة، واكد أن كل هذه الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط ، ووجّه جميع المسؤولين بسرعة الرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح كل الأمور للمواطنين، مؤكد أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.