مصر تتبنى قانون جديد لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها

مصر تعمل على وضع إجراءات تشريعية من اجل تنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها، من خلال مشروع قانون جديد قامت بإعداده الحكومة وينظر فيه مجلس النواب ، ويتضمن إنشاء لجنة دائمة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم بتولى جميع شؤون اللاجئين وطالبين اللجوء داخل البلاد.

وافقت لجنة «الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب (البرلمان)، بحضور ممثلين عن لجنة «حقوق الإنسان»، ولجنة «الدستورية والتشريعية»، على المشروع الخاص بقانون «تنظيم لجوء الأجانب»، تمهيداً ان يتم عرضه على المجلس لإقراره.

وحسب تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار "محمود فوزي"، في إفادة رسمية له، إن مشروع القانون الجديد ينظّم مسألة اللاجئين بصورة أفضل، مما يحفظ لهم التوازن بين حقوقهم كلاجئين وبين التزاماتهم داخل المجتمع المصري .

و مصر تقدر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بحوالي اكثر من 9 ملايين، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، في شهر أبريل الماضي، في حين بلغ عدد المسجلين رسمياً في مفوضية اللاجئين بمصر حوالي 800 ألف لاجئ فقط من جنسيات مختلفة، وفق تصريحات رئيسة المفوضية حنان حمدان.

واكد عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، إن مشروع القانون يحقق توازن ما بين حماية حقوق اللاجئين حسب الاتفاقيات الدولية، وبين حق مصر في المحافظة على أمنها القومي .

وكان مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان في شهر يونيو العام الماضي، ويتضمن المشروع إنشاء «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، وان تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى كافة شؤون اللاجئين .

واكد المستشار فوزي، بعد موافقة لجنة «الدفاع والأمن القومي» على المشروع، بإن الواقع أكد الحاجة الضرورية لوجود قانون ينظم جميع أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يضمن لهم الحقوق المتعارف عليها في كافة المعايير الدولية، وفي نفس الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه والتأكيد الدائم على حسن معاملتهم .

وصرح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين في مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية في محافظة القاهرة، الدكتور "أيمن زهري"، إن مصر تنازلت بالطواعية منذ عام 1954 عن صلاحياتها فيما يخص اللاجئين، ومنها حقوق منح صفة لاجئ لمفوضية اللاجئين، وهو حق سوف يعود للدولة المصرية حسب القانون الجديد، حيث إنه ليس من اختصاص مفوضية اللاجئين في أي مكان في العالم، ومنح صفة لاجئ، بل هو حق من حقوق الدولة المضيفة .

وبخصوص فضّ التداخل بين صلاحيات مفوضية اللاجئين وبين الحكومة المصرية بعد إقرار القانون، فقد أكد زهري بأن منح صفة لاجئ أو أي أوراق تثبت ذلك ، هو حق كامل للدولة المضيفة، وسوف يبقى للمفوضية الحق في تقديم خدمات رعاية اللاجئين، وضمان حقوقهم، ومراقبة التزام دولة مصر بالاتفاقيات الدولية .

وأوضح ايضا أن «إقرار القانون الجديد واللجنة المصرية التي سوف يتم تشكلها تبعاً لذلك لن يعطوا اللاجئ أي حقوق إضافية إلا ما بضمنها القانون الدولي، كما أن اللجنة لا يمكنها أن تمنع أي حقوق، فهي تعتبر بمثابة توطين للاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها .

وعلى سبيل المثال، لا يمكن ان تقوم مصر بالتفرقة بين لاجئ دخل بطريقة شرعية وآخر دخل بطريقة غير شرعية، هما الاثنان لهم الحقوق نفسها.