مصر: مجلس الشيوخ يناقش آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس

مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يعتزم مناقشة سياسات الحكومة المصرية بخصوص آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية، خصوصاً بعد وقوع حوادث بين الطلاب في الفترة الاخيرة.

أدرج «مجلس الشيوخ المصري» وهو الغرفة الثانية للبرلمان على أجندته، يوم الأحد والاثنين المقبلين، طلب لأكثر من 20 عضو، لمراجعة حالات الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي، في وقت اكد فيه البرلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بأهمية تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد.

مع بداية العام الدراسي الجديد في مصر ، نهاية شهر سبتمبر الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم "محمد عبد اللطيف"، بالعمل على عودة الانضباط داخل المدارس، وتقليل الكثافات في الفصول الدراسية .

تتزامن مناقشات «مجلس الشيوخ» مع حالات الجدل التي أثيرت في البلاد عقب ظهور الحوادث داخل المدارس، فشهدت احد المدارس الابتدائية في القاهرة، يوم الخميس، تعدي طالب على زميلته، مما أدى إلى فقئ عينها اليسرى، وسبق ذلك واقعة مأساوية اخري شهدتها محافظة بورسعيد بقيام طالب في احد مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته.

بناء علي ذلك تقدمت عضو «مجلس الشيوخ المصري»، النائبة (هبة شاروبيم)، بطلب للمجلس، وتمت تزكيته من 20 عضو لاستيضاح سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط  داخل المدارس . 

وطالبت النائبة البرلمانية بأهمية توضيح إجراءات الانضباط في المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار عمليات التحايل على القوانين، إلى جانب التعرف على إجراءات مواجهة لظاهرة الدروس الخصوصية، ودعت ايضا لمناقشة الجدل المثار بخصوص المناهج الدراسية، والتأثير السلبي الناتج عن إلغاء مادة اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية المضافة للمجموع في مرحلة التعليم الثانوي .

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، بوقت سابق مع بدء العام الدراسي، مجموعة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، وتضمنت هذه الاجراءات انتظام العملية التعليمية، وحلّ مشكلة عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومحاربة الدروس الخصوصية، وتخفيض عدد المواد الدراسية، في المرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب .

تري عضو «مجلس الشيوخ المصري»، النائبة (رشا إسحاق)، أن مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري في الوقت الحالي، وإن ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل حتي الان إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة.

 وطالبت بأهمية صياغة الحكومة لاستراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، وينفذها الوزراء، بدل من إسناد أمر تطوير المنظومة التعليمية، حسب سياسات كل وزير ، وشدّدت على اهمية منح ملف التعليم الأولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في كل المدارس،  واشارت إلى أنه إذا سارت الحكومة المصرية على نفس الطريقة، فسنجد في العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين.

قدّر وزير التعليم المصري نسبة عجز المعلمين داخل المدارس حوالي 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية في نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى مواجهة الأزمة حلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، من خلال التعاقد مع معلمي الحصة بشكل مؤقت، معتبراً أن هذه الحلول ساهمت في حلّ العجز بنسبة 90% بالمدارس الحكومية.

ورأت (رشا إسحاق) أن هذه الإجراءات غير كافية، وقالت إن التعاقد مع معلمي الحصة ليس حل واقعي أو نهائي، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية، واشارت أن هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة الدروس الخصوصية .

 وترى الخبيرة التربوية (بثينة عبد الرؤوف)، أن عودة الانضباط في المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليمية، وقالت إن شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ عدة سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، لكن التطبيق الفعلي لا يحقق هذه الأهداف، واكدت ان جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس بعيدة تماما عن ارض الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس.

منذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم عدة جولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كان أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية الأسبوع الماضي، تابع خلالها انتظام حضور الطلاب، ومستوى التحصيل الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية، وفق تصريحات وزارة التعليم.

واعتبرت الخبيرة التربوية أن ضبط المنظومة التعليمية يبدأ اولا بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها هو توفير عدد كافي من المعلمين المؤهلين، بجانب توفير بيئة تعليمية جيدة، وتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية في المدارس .