مصر: وزير الصحة يتابع واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور "خالد عبدالغفار"، أن وزارة الصحة لا تقبل وجود أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما لا تتسامح نهائيًا في التعدي على الطواقم الطبية مؤكدا علي أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

في حادث أثار استياء واسع، صرح الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، بمتابعته لتفاصيل حادثة اعتداء اهل مريض على طاقم طبي وإحداث عدة تلفيات في قسم الرعاية المركزة داخل مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة، وحرص الوزير على التواصل بشكل مباشر مع الطبيب الذي تعرض للاعتداء في هذه الواقعة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على رفض الوزارة التام لأي تقصير في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وشدد على أهمية توفير بيئة آمنة ومحترمة لكافة الفرق الطبية التي تقوم بتقديم خدماتها للمجتمع، وشدد على أن وزارة الصحة لا تتسامح نهائيًا في حالات التعدي على العاملين في القطاع الطبي مهما كان نوع الاعتداء أو كانت طبيعته.

وأوضح  أن الوزارة قد بدأت بالفعل اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة، متعاونة مع الجهات المعنية، من اجل ضمان حماية حقوق العاملين وضمان سير العمل داخل المستشفيات، وتهدف هذا الإجراءات إلى ردع كل من يحاول الإضرار بالمرافق الصحية أو يحاول التعدي على الكوادر الطبية.

وأشاد الوزير خالد عبدالغفار بالمجهودات المتواصلة التي يقوم ببذلها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي من اجل خدمة المرضى في ظروف صعبة، وعبر عن دعمه الكامل لهم وعن استعداده الكامل للتدخل في مثل هذه الحوادث من اجل ضمان حمايتهم وتعزيز دورهم الحيوي في المجتمع.

وجاءت هذه الحادثة في وقت تقوم فيه وزارة الصحة بالسعي للعمل علي تعزيز آليات الحماية والدعم للفرق الطبية، ومواصلة مجهودها في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، مما يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.

في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من البرامج لدعم الأطباء وحمايتهم، استجابة لارتفاع حالات الاعتداء عليهم، وتشمل هذه البرامج:

• التشريعات القانونية: 

تم إصدار عدة قوانين تهدف إلى معاقبة المعتدين على الطواقم الطبية، ويشمل هذا قانون رقم 182 لسنة 2020، وهو يفرض عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة وبين السجن لفترات تتراوح من 6 أشهر إلى 7 سنوات.

• توعية المجتمع:

 يتم تنظيم الكثير من الحملات التوعية العامة لتثقيف المجتمع عن أهمية دور الأطباء وأثر الاعتداءات عليهم، ويتم تسلط الضوء في هذه الحملات على حقوق الأطباء واهمية توفير بيئة عمل آمنة.

• تعاون مع الأجهزة الأمنية: 

التنسيق بين وزارة الصحة وبين وزارة الداخلية للعمل علي تعزيز الأمن في المستشفيات، مما يضمن وجود القوات الأمنية فيها لحماية الكوادر الطبية.

• إنشاء خط ساخن: 

تم إنشاء مجموعة من الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى من الأطباء عن وجود حالات الاعتداء والتعامل معها بصورة سريعة وفعّالة.

كل هذه الجهود جاءت لتعزيز سلامة الأطباء ورفع مستويات الرعاية الصحية في مصر ، مما يضمن ان يتم تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.