موجة غلاء جديدة: زيادات مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات تثير الجدل

أثار الحديث عن زيادات جديدة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف المصريين من موجة غلاء جديدة، وذلك وسط انتقادات الكثير من الرواد على منصات التواصل الاجتماعي.

رأى مجموعة من الخبراء أن الزيادة المرتقبة والغير مبررة علي الرغم من تحقيق شركات المحمول أرباح كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وأشاروا أن زيادة خدمات الاتصالات سوف تعمق شكاوى المصريين من الغلاء في البلاد.

وأعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه الشركات، وقال اثناء مشاركته في معرض (القاهرة الدولي للاتصالات) أخيراً، بإن الجهاز يدرس في الوقت الحالي التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة .

وفي حال تطبيق الزيادة الجديدة ستكون هذه الزيادة الثانية في 2024، بعد رفع الجهاز أسعار خدمات المحمول للمكالمات والبيانات بنسبة 17 % في فبراير الماضي، وبرّر هذه الزيادة بأنها ترجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات التضخم .

من جانب اخر، حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء من الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات، وذكرت أن الحديث عن ارتفاع الأسعار هو إجراء غير مسؤول، بسبب أن شركات الاتصالات قد حققت هذا العام حوالي 164 مليار جنيه مبيعات، وفق البيانات المعلن عنها . 

ودعت الجمعية الحكومة لإعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات، للتخفيف عن أعباء المستخدمين وليس من اجل زيادتها، وطالبت ايضا مجلس النواب إجراء تعديل تشريعي يسمح لجهاز حماية المستهلك تلقي الشكاوى الخاصة بالاتصالات، لأنه جهاز رقابي محايد .

ويشترط علي القانون المصري الموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل ان تقوم  شركات الاتصالات بتطبيق أي زيادة في الأسعار، وحظي الحديث عن الزيادة المحتملة  تفاعل على «السوشيال ميديا»، وانتقد بعض المغردين تصريحات المسؤولين، واعتبروا أن  جهاز تنظيم الاتصالات يمنح فرصة لشركات الهاتف الجوال لرفع أسعارها، ورأى حزب المحافظين المصري أن الزيادة المرتقبة في أسعار الاتصالات تمثل عبئ إضافي على المواطن، فيما اقترح البعض مقاطعة شركات الجوال في حالة تطبيق الزيادة الجديدة.

وأكد سكرتير شعبة الاتصالات أن الزيادة المنتظرة على أسعار خدمات الجوال غير مبررة نهائيا، واشار أنه لا توجد حاجة لرفع الأسعار، بسبب أن شركات الاتصالات في مصر حققت أرباح في الميزانيات الأخيرة لها، ولفت الانتباه إلى أن أي زيادات جديدة على سلعة أو خدمة ترفع منن  أزمة الغلاء في البلاد .

سبق وتم إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة  30% قبل عامين، بهدف تحسين جودة الخدمات، وعلي الرغم من ذلك ما زالت الشكاوى حاضرة من المستخدمين، بسبب ضعف تغطية الشبكات والإنترنت

وقام جهاز تنظيم الاتصالات بتغريم شركات مقدمي خدمات الهاتف حوالي 33 مليون جنيه مصري في شهر مايو الماضي، بسبب تجاوزهم لمعايير وجودة خدمات الجوال في الربع الأول من عام 2024، وتم اعتماد 743 محطة اتصالات جديدة لتحسين جودة خدمات الاتصالات.