وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن غلق 27 شركة سياحية مخالفة

قامت وزارة السياحة والآثار المصرية بتكثيف مجهوداتها لضبط الكيانات الغير شرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج.

في إطار مواصلة جهود وزارة السياحة والآثار المصرية لمواجهة الكيانات الغير شرعية التي تقوم بالعمل في انشطة العمرة والحج بدون الحصول على ترخيص، أعلنت الوزارة غلق وضبط العشرات من الشركات المخالفة.

أوضحت "سامية سامي" رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أنه تم غلق 12 كيان غير شرعي في محافظة المنوفية يقوم بممارسة انشطة الحج والعمرة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وتمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة ومديرية أمن المنوفية.

كثفت الإدارة المركزية جهودها في الفترة الماضية بناء على توجيهات وزير السياحة والآثار "شريف فتحي"، عن طريق إرسال لجان لرصد وضبط الكيانات الغير شرعية التي تقوم ببيع برامج الحج والعمرة، بجانب متابعتها العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الخاصة بتنظيم برامج الحج والعمرة المخالفة لأحكام القانون.

تبين بعد الرصد والمتابعة أن هذه الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، عن طريق تحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات سيئة (دون المستوى)، وتم ضبط 15 كيان تمارس النشاط بدون حصولها على التراخيص اللازمة في محافظة الدقهلية والغربية.

وحسب بيان وزارة السياحة والآثار، قام أعضاء لجان التفتيش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين، و تحرير محاضر الضبط اللازمة ضد الكيانات المخالفة، وتسجيلها في أقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة وتوقيع العقوبات المقررة قانونًيا على مالكي هذه الكيانات.

كما تم ايضا إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية عن القرارات الصادرة لغلق مقرات الكيانات الغير شرعية المضبوطة لاتخاذ كل ما يلزم  بشأنها.

إلغاء تراخيص 36 شركة مخالفة

قرر وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي في شهر أغسطس الماضي، إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة اُثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لرحلات الحج والعمرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، إن هذه الشركات قامت بإرسال المواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بشكل غير نظامي، من خلال تأشيرات الزيارة الغير مصرح لحامليها بالحج وهو يعبر مخالف للضوابط والإجراءات المنوط بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية .

وخلال الاجتماع المنعقد برئاسة "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي " في شهر يونيو الماضي، تم استعراض التقارير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، وأشارت في الاجتماع إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين الغير مسجلين في موسم الحج الماضي، راجع إلى قيام بعض الشركات السياحية بتنظيم برامج الحج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ولكن في الغالب يتم التحايل على ذلك عن طريق التهرب داخل الطرق الصحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير اي أماكن لائقة للإقامة بها، واستكمال باقي المشاعر مما يتسبب بتعرض الحجاج الغير المسجلين للإجهاد الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.