50 دولة تطالب الأمم المتحدة بإنهاء عمليات بيع الأسلحة لإسرائيل
وجهت 50 دولة رسالة الي مجلس الأمن والجمعية العامة، تتهم فيها دولة إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وباقي دول الشرق الأوسط .
طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة القيام باتخاذ خطوات سريعة وجادة لوقف نقل وبيع الأسلحة إلى دولة إسرائيل ، قائلة بإن هناك أسباب معقولة للاشتباه أن المواد العسكرية سوف يتم استخدمها في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراعات في الوقت الحالي.
وفي رسالة تم توجهها إلى الهيئة التابعة للأمم المتحدة و الي الأمين العام "أنطونيو غوتيريش"، تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم الدول فيها إسرائيل بانتهاك كافة القوانين الدولية بشكل مستمر داخل غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وايضا في لبنان و الشرق الأوسط.
وجاء في نص الرسالة التالي : "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، جاءت بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل دولة إسرائيل، وهي القوة المحتلة، لأكثر من عام ، لا يمكن ان نتحملها وهي غير مقبولة نهائيا"، وأضافت الرسالة : "يجب علينا جميعا أن نتصرف بشكل عاجل وفوري لوقف المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة داخل منطقة الشرق الاوسط ".
وتدعو هذه الرسالة الموجهة مجلس الأمن الي القيام بإعلان وقف إطلاق نار فوري حتي تفادى هذه الكارثة، واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ عدة قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ورد "داني دانون" السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، على دور دولة تركيا في الرسالة بقوله : "ماذا يمكن أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولات منها لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟" وتم استخدم هذا التعبير لأول مرة من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ويشير ف تعبيره "محور الشر" هذا إلى إيران وكوريا الشمالية والعراق.
وصرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "داني دانون" في بيان: "سوف نواصل الكفاح من أجل مصالح الدولة الإسرائيلية في وجه أي هجمات سياسية وعسكرية".
ومن جانب اخر عكست التوجهات السياسية لضمان حقوق الإنسان والسلام داخل المنطقة بعض ردود الافعال من الدول الكبرى:
تتبنى إدارة الولايات المتحدة سياسة الدفاع وتؤكد على حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مما يؤثر بشكل سلبي على استجابة واشنطن لمطالبات الدول الأخرى، علي الرغم من ضغط مجموعة من الفصائل داخل الفكر السياسي الأمريكي لتحقيق التوازن في التعامل مع النزاعات وحقوق الشعب الفلسطيني.
- الاتحاد الأوروبي:
يعبر الاتحاد الأوروبي عن مدي اهتمامه بحقوق الإنسان، و يطالب بالمزيد من الرقابة على مبيعات الأسلحة، ومحتمل أن يتفاعل مجموعة من الدول الأعضاء بصورة إيجابية مع هذه الدعوة، وخاصةً التي تُظهر دعم مبدئي للقضية الفلسطينيية.
- روسيا والصين:
تدعم هذه المطالب، وتشير إلى اهمية تحقيق العدالة والسلام، وتسعى لتعزيز موقفهم في الساحات الدولية عن طريق دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
اصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و منظمة "العفو الدولية" بيانات تؤيد المطالب وتسلط الأضواء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون في النزاعات، وتُطالب هذه المنظمات بتحقيق مستقل وفوري في استخدام الأسلحة في هذه النزاعات.
وتشكل هذه الدعوات ضغط على الدول المصدرة للأسلحة لتقييم تأثير صادراتها وتحديث سياساتها بصورة تتماشى مع الالتزامات الدولية.