84 درهماً سعر التقرير الائتماني للأفراد في الإمارات

دعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأفراد في دولة الإمارات إلى ضرورة تفقد سجلهم الائتماني بشكل دوري، وذلك لإدارة مستقبلهم المالي بطريقة صحيحة ودقيقة. وفي هذا السياق، أوضحت الاتحاد أن التقرير الائتماني يلخص المعلومات الشخصية، والالتزامات المالية، والفواتير وغيرها للأفراد داخل الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى آخر راتب مسجّل.

وحددت الاتحاد سعر التقرير الائتماني للأفراد ليبلغ 84 درهماً، بينما يبلغ سعر التقييم 10.50 درهم. ويغطي التقرير خمسة قطاعات مالية للأفراد خلال آخر 36 شهراً. وأكدت أن العديد من الأفراد يشترون تقاريرهم الائتمانية أكثر من ثلاث مرات في السنة، بهدف معرفة تقييمهم الائتماني وسجلاتهم وتعاملاتهم المالية مع المؤسسات والقطاعات التي يعملون بها. كما يساهم التقرير في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات أفضل لبناء مستقبلهم المالي.

وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن البيانات والمعلومات المالية تُجمع من البنوك والمؤسسات المالية، وشركات الاتصالات، ومقدمي الخدمات العامة، والمحاكم، والجهات الحكومية في الدولة. وأشارت إلى أهمية الحصول على التقرير الائتماني بشكل دوري، لمراقبة كفاءة الأفراد في التعامل مع قروضهم وعقودهم الائتمانية، مما يساعد في تحسين تقييمهم الائتماني في حال كان هناك أي مشاكل مالية.

تصحيح المعلومات

وفي سياق متصل، صرحت الاتحاد بأنه يمكن للأفراد تصحيح تقاريرهم الائتمانية في حالة وجود معلومات ناقصة أو غير دقيقة. وأوضحت أن الأفراد يمكنهم طلب هذه الخدمة المجانية لأي تقرير ائتماني تم شراؤه خلال الثلاثين يوماً الماضية. كما أكدت أن المعلومات المتوفرة في التقارير تأتي من مؤسسات مالية وغير مالية.

في حال اكتشاف أي معلومات خاطئة، يمكن للاتحاد للمعلومات الائتمانية تقديم المساعدة للعملاء في التواصل مع مزودي المعلومات المعنيين لتصحيحها. ودعت الأفراد الذين يلاحظون معلومات غير دقيقة في تقاريرهم إلى تقديم طلب تصحيح، عبر تعبئة النموذج المتاح على موقعها الإلكتروني. وقالت إن على المتعاملين الذين لديهم أكثر من تصحيح تعبئة طلب منفصل لكل مزود.

القدرات المالية

بينت الاتحاد للمعلومات أن التقرير الائتماني يتضمن خمسة قطاعات، وهي: التقييم الائتماني، الذي يمثل قدرة الفرد على سداد التزاماته المالية، ونسبة المصروفات إلى الراتب، التي تُظهر تأثير المدفوعات على آخر راتب مسجل للعميل. بالإضافة إلى سجل المدفوعات، الذي يبيّن سداد القروض والالتزامات المالية خلال ال36 شهراً الماضية، والعقود الائتمانية التي تشمل ملخص جميع القروض والبطاقات الائتمانية، وكذلك التزامات المحاكم، المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم بشأن الالتزامات المالية للفرد.

5 قطاعات مغطاة:

• العقود الائتمانية
• التزامات المحاكم
• التقييم الائتماني
• نسبة المصروفات للراتب
• سجل المدفوعات