أكدت الدولة المصرية توجهها نحو تعزيز أمن الطاقة القومي، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين يسمحان ببدء عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق استراتيجية.

وكشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل هذه القوانين التي تمنح التزامات واسعة لشركات عالمية كبرى للعمل في مياه البحر المتوسط وخليج السويس.

وأوضحت المصادر الرسمية أن القانون الأول يحمل رقم 13 لسنة 2026، ويتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي" للبحث عن البترول في منطقة تنمية شرق نيفرت بالصحراء الغربية.

ويهدف هذا التحرك إلى رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق الطاقة المحلي.

وفي سياق متصل، شمل التصديق الرئاسي القانون رقم 14 لسنة 2026، والذي يمنح التزاماً لشركة "إيني" الإيطالية بالتنقيب في منطقة شمال حماد بالبحر المتوسط.

ومن جانبها، تسعى وزارة البترول من خلال هذه الاتفاقيات إلى استغلال الثروات الكامنة في أعماق البحار، مع توفير فرص عمل وتدريب للكوادر المصرية في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الخطوات التوعوية كجزء من خطة الدولة الشاملة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تساهم هذه القوانين في خلق بيئة استثمارية آمنة للشركات العالمية.

ويجب على المواطنين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي إدراك أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لدعم الجنيه المصري وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي على المدى الطويل.

ومن جانبها، شددت الحكومة على التزام الشركات المنقبة بأعلى معايير السلامة البيئية والحفاظ على الثروات البحرية أثناء عمليات الحفر.

ويعد هذا القرار رسالة طمأنة للسوق العالمي والمحلي بأن مصر ماضية في تأمين مستقبل الطاقة الكهربائية والصناعية من خلال استخراج الغاز الطبيعي محلياً وبأحدث التقنيات العالمية.