رسوم الأراضي البيضاء: السعودية تفرض 5 شروط صارمة لتنظيم السوق العقاري
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحمي المنافسة العادلة، إضافةً إلى الحد من الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري.
آلية جديدة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء
أوضحت الوزارة أن اللائحة المطورة تعتمد تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح، وفق أولويات التطوير العمراني في كل مدينة. وتفرض الرسوم السنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى، بما يسهم في تسريع الاستفادة من الأراضي المتاحة داخل المدن.
مراجعات دورية لضمان كفاءة التطبيق
بحسب اللائحة، التي تتضمن 16 مادة، ستقوم الوزارة بمراجعة دورية لحجم المعروض من الأراضي والوحدات السكنية وأسعارها وحجم تداولها، إضافة إلى رصد أي ممارسات احتكارية. وبناءً على هذه المراجعات، يمكن تطبيق الرسوم على نطاقات جديدة أو تعديل المساحات الخاضعة للرسم أو حتى تعليق التطبيق في بعض المناطق عند الحاجة.
الشروط الخمسة لفرض رسوم الأراضي البيضاء
حددت اللائحة 5 شروط رئيسية لإخضاع الأراضي للرسوم، أبرزها:
- ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع المساحات المملوكة للمالك الخاضعة للتطبيق عن 5 آلاف متر مربع داخل حدود المدينة.
- وجود الأرض ضمن النطاقات الجغرافية التي تحددها الوزارة.
- عدم وجود عوائق أو موانع نظامية تمنع التطوير، على أن يكون المالك غير متسبب في تلك العوائق.
- إمكانية منح مدة إضافية للتطوير حسب مساحة الأرض وطبيعتها.
- وقف تطبيق الرسم في حال إنجاز البناء أو التطوير خلال المدة المحددة للسداد.
تسهيلات للمطورين والمستثمرين العقاريين
أكدت الوزارة أنها عملت على تيسير إجراءات التطوير من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي يوفر منصة موحدة لإصدار رخص البناء واعتماد المخططات والتراخيص، مما يسرّع من عملية التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
دعوة لتسجيل الأراضي خلال المهلة النظامية
دعت الوزارة ملاك الأراضي التي ستشملها اللائحة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج فور صدور الإعلانات الرسمية، وذلك لضمان الاستفادة من التسهيلات المقدمة وتجنب المخالفات.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق