أعلنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي عن ضبط 45 شخصاً من جنسيات متعددة، وقد قام هؤلاء الأفراد بتصوير مواقع مختلفة خلال الأحداث الجارية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تداولوا معلومات غير دقيقة ومضللة، مما يساهم في إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.

الإجراءات القانونية المتخذة

اتخذت شرطه أبوظبي الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية ضد هؤلاء الأفراد، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية لمراقبة ومتابعة المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت الشرطة ان مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، وشددت علي أهمية تحري الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوي غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما لذلك من تأثير سلبي علي الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

دعوة للتعاون المجتمعي

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة فقط للحصول على المعلومات، والالتزام بعدم تصوير او نشر مواقع الأحداث او المقاطع المرتبطة بها، حفاظا على سلامة الإجراءات المتبعه وحماية للمصلحه العامة، وأوضحت الشرطة أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يخالف القوانين او يساهم في نشر الشائعات او المعلومات المضلله، وأكدت أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار هي مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من جميع أفراد المجتمع.