أعلنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي عن ضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة بعد تورطهم في تصوير عدد من المواقع المرتبطة بالأحداث الجارية في الإمارة ونشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة ومضللة بين المستخدمين وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية سلوكاً يهدد استقرار المجتمع ويساهم في إثارة الرأي العام بشكل غير مسؤول ويؤدي إلى انتشار الشائعات بين أفراد المجتمع في وقت تتطلب فيه الظروف الالتزام بالمعلومات الرسمية فقط والابتعاد عن تداول أي محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات المختصة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد دقيق من قبل الفرق المختصة التي تعمل على مدار الساعة لمراقبة المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث تبين قيام عدد من الأشخاص بتصوير مواقع مختلفة مرتبطة بالأحداث الجارية ونشرها عبر الإنترنت بشكل مباشر الأمر الذي قد يؤدي إلى تضليل الجمهور والتأثير في الرأي العام لذلك باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع المخالفين وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الجهات الأمنية أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لمواقع الأحداث أو تداول معلومات غير دقيقة حولها يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مشددة على أن هذه السلوكيات قد تؤثر سلباً في سير الإجراءات الأمنية والجهود الميدانية التي تقوم بها الفرق المختصة للتعامل مع الأحداث الطارئة كما أنها قد تسبب حالة من القلق والارتباك بين أفراد المجتمع نتيجة انتشار معلومات غير موثوقة لا تستند إلى مصادر رسمية معتمدة.

وفي هذا السياق شددت شرطة أبوظبي على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي داعية جميع أفراد المجتمع إلى الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتعلق بالأحداث الجارية ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية المختصة كما أكدت أن الالتزام بهذه التعليمات يمثل واجباً مجتمعياً يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار ويعزز الثقة بالمعلومات الرسمية التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة.

كما دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط وعدم تصوير مواقع الأحداث أو نشر أي مقاطع مرتبطة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك حفاظاً على سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة وضماناً لعدم عرقلة عمل الجهات المختصة التي تعمل بشكل مستمر لحماية المجتمع مؤكدة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالقوانين يمثلان عنصراً أساسياً في دعم الجهود الأمنية وحماية المصلحة العامة في ظل التطورات الجارية.