أعرب سمير حليلة عن استعداده لتولي حكم قطاع غزة ضمن إطار فلسطيني وتوافق عربي بهدف إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

أعلن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لتولي منصب حاكم قطاع غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي يهدف إلى تحقيق توافق فلسطيني وعربي.

وفي مقابلة مع شبكة "أجيال"، أشار حليلة إلى انتظار الإعلان المرتقب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بشأن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب، والتي تتضمن تبادل الأسرى بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأكد أن ما نُشر في صحيفة "يديعوت أحرنوت" ليس أمراً جديداً، حيث تلقى اتصالاً قبل عدة أشهر من أحد الوسطاء الكنديين العاملين مع الإدارة الأمريكية للبحث عن شخصية تكون مقبولة للجميع لإدارة قطاع غزة كشرط لإنهاء الحرب.

وعن دوره المتوقع، قال: "أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني. وبعد تلقي العرض ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس مرات عدة للحصول على دعمه ومباركته." وأوضح أنه لا يعتمد على الموافقة بل على مباركة الأطراف لتقدم المقترح.

وأضاف حليلة أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس ولا يلزم وجودها؛ حيث سيتمثل دوره في تنفيذ التوافق الدولي والعربي الفلسطيني وليس رسم السياسات.

وأشار أيضاً إلى أن إسرائيل لم ترفض تعيينه كحاكم ولم تُطلب منها الموافقة أصلاً، حيث يعتمد المقترح بالأساس على توافق عربي أمريكي دولي.

وبشأن اللجنة السداسية العربية، أوضح أنها ستكون الجهة التنفيذية لقرارات القمة العربية بشأن غزة. وأكد ضرورة تولي قوات شرطية فلسطينية مسؤولية الأمن بعد الانسحاب الإسرائيلي وبدعم محتمل من قوات عربية.

وأفاد بأن الاقتراح العربي يتضمن تولي جهة مستقلة إدارة القطاع لمدة ستة أشهر قبل تسليم المهام للسلطة الفلسطينية مجددًا. كما شدد على أهمية وجود رؤية شاملة وواضحة للعلاقة بين غزة والضفة الغربية قبل قبول المهمة المقترحة.