أقرّ مجلس الشورى السعودي نظام الانضباط الوظيفي لتعزيز الأداء وتحقيق العدل.

تم الكشف عن تفاصيل النظام الجديد للانضباط الوظيفي في السعودية لعام 1447، والذي أقره مجلس الشورى تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. يهدف هذا النظام إلى تعزيز حماية النظام العام وتحسين أداء الموظفين في المملكة. سنستعرض هنا أبرز المعلومات المتعلقة بهذا النظام وفقًا لتقرير صحيفة أخبارنا.

نظرة عامة على نظام الانضباط الوظيفي

يأتي نظام الانضباط الوظيفي كجزء من جهود الحكومة لضمان سير المرافق العامة بانتظام ورفع مستوى الكفاءة. يشمل هذا النظام تحسين جودة الأداء ودعم قيم الولاء والاحترام بين الموظفين، مما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة وعادلة لكافة العاملين والمؤسسات. من الإجراءات المتبعة إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة العامة الذي يساعد في تحقيق أهداف متعددة، منها:

  • تقييم أداء الموظفين بمختلف الأجهزة الحكومية.
  • توحيد العقوبات المفروضة على الموظفين بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية.
  • تشجيع التنافسية عبر خلق بيئة عمل ملائمة ومشجعة.

تفاصيل جديدة عن النظام

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي انعقدت عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/09/2021، على تنفيذ نظام الانضباط الوظيفي الذي يتضمن 25 مادة تهدف لتحديث القطاعين العام والخاص. إليك بعض النقاط الرئيسية للنظام:

  • الالتزام والانضباط الكامل في بيئة العمل.
  • منح المكافآت للعاملين المثابرين في القطاعات المختلفة.
  • تحفيز السلوك الإيجابي لدى الموظفين وتعديل سلوكيات العمل غير المناسبة.
  • إجراء تعديلات جوهرية للوائح وزارة الموارد البشرية المعنية بشؤون الموظفين.

التعديلات المقترحة في المواد القانونية

أجرى مجلس الشورى تعديلات شملت مواد عدة من مشروع نظام الانضباط الوظيفي بهدف تحسين فاعلية تنفيذ القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مع الحفاظ على القوانين الأساسية التي استند إليها سابقًا لتعزيز العدالة والإنتاجية في مواقع العمل.

مضمون عقوبات النظام الجديد

ينص النظام على توحيد العقوبات لمخالفات مختلف الموظفين بغض النظر عن رتبهم، حيث يمنح الوزير المختص الصلاحية لاختيار العقوبة المناسبة لكل مخالفة بشكل يكفل انتظام سير العمل وحماية المؤسسات من أي خلل تنظيمي.

في الختام، تناول المقال أبرز تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالسعودية كما جاء به تقرير صحيفة أخبارنا. هذه المبادرات تعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز الإنتاجية والكفاءة لتحسين جودة الحياة العملية لمواطنيها."