تشهد مصلحة الضرائب والجمارك، التي تم دمجها مؤخرًا في هيئة واحدة، صراعًا قويًا بين القوى النافذة داخل جماعة أنصار الله حول تعيين الوكلاء.
تأتي هذه الصراعات في ظل توجه لرفع قيمة الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريال، مما يعزز من أهمية السيطرة على هذه المناصب لكونها تحمل تأثيرات مالية وسياسية كبيرة.
تتصاعد الخلافات مع الغرفة التجارية في العاصمة بشأن هذا التوجه.

وأوضح مصدر مرتبط برئاسة المصلحة لصحيفة "أخبارنا" أن ثلاث جهات نافذة رشحت وكلاء للمصلحة، وكل جهة مصممة على تمرير مرشحيها. 

جاء تعيين رئيس المصلحة الحالي إبراهيم علي مهدي بناءً على قرار صادر من مكتب زعيم الجماعة.

وفي تفاصيل الترشيحات، رشح مكتب الرئاسة وكيلين جديدين لتولي شؤون الجمارك والضرائب.

 كما قدم المكتب التنفيذي للجماعة بزعامة عبد الكريم الحوثي مرشحًا لشؤون الضرائب مع الإبقاء على المسؤول السابق عن مصلحة الجمارك قبل الدمج وكيلاً لشؤون الجمارك. وفي السياق ذاته، دفع جهاز الأمن والمخابرات بأحد عناصره لمنصب وكيل شؤون الجمارك.

وإزاء هذه الخلافات المحتدمة، اقترح مكتب زعيم الجماعة إعادة هيكلة المصلحة بعد الدمج؛ غير أن وزير المالية يُصرُّ على الالتزام بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (26) الصادر في أكتوبر 2024 الذي جعل المصلحة تحت إدارة الوزير مباشرة مانحًا إياه حق ترشيح الوكيلين.

أفاد مصدر مقرب من مكتب وزير المالية بأن الوزير عبد الجبار الجرموزي يسعى إلى تعيين نائبين لرئيس المصلحة لمتابعة شؤون الضرائب والجمارك بشكل منفصل، مشيرًا إلى مخاوف بشأن اقتراح الهيكلة خوفاً من استحواذ مكتب زعيم الجماعة بالكامل عليها.

يتزامن هذا النزاع الداخلي مع توتر متزايد بين المصلحة والغرفة التجارية بالعاصمة بسبب ارتفاع الرسوم الضريبية والجمركية بعد الدمج. 

كانت الغرفة قد رفضت رسميًا أي زيادات وأعلنت عن محاولات لرفع الدولار الجمركي إلى مستوى أعلى.

على الجانب الآخر، نفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس المصلحة حدوث أي زيادات تخص السلع الأساسية. وأكد أن التعديلات طالت بعض السلع التي يمكن تصنيع بدائل محلية لها كوسيلة لحماية الإنتاج الوطني وفق الإصلاحات الأخيرة.

أكد المصدر أيضًا أن التعديلات الضريبية والجمركية أقرتها السلطة التشريعية بصنعاء في أواخر عام 2023، مما يمنح وزير المالية الحق في اقتراح تعديل الرسوم ليصبح ساري المفعول بموافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى دون الحاجة للعودة للبرلمان أو الحكومة معتبرة الزيادات قانونية ومتوافقة مع توجيهات القيادة.