أكدت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات، ضمن توعية قانونية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن مخالفة قرارات حظر السفر تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، في ظل تشديد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية.

وأوضحت النيابة العامة أن أي تجاوز لهذه القرارات قد يعرّض الأفراد للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لحماية النظام العام وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأضافت أن العقوبات المترتبة على مخالفة قرارات حظر السفر قد تصل إلى الغرامة أو الحبس، وفقاً لما يحدده القانون، ما يعكس جدية التعامل مع هذه المخالفات وعدم التهاون فيها.

وأكدت النيابة أن هذه التوعية تأتي في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتوضيح تبعات مخالفة القوانين والإجراءات المعتمدة.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب أي تصرفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.