أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية برية إسرائيلية في قطاع غزة، محذرة من العواقب المحتملة.
كما سلطت الضوء على قضية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتعيق بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.

وفي بيان صدر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال: "موقفنا واضح؛ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي." 

وأضاف أن هذه المستوطنات تعزز الاحتلال وتزيد من حدة التوترات وتقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة جغرافيا.

وأشار المتحدث إلى أن البناء في منطقة E1 سيقسم الضفة الغربية إلى شطرين، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لآفاق السلام الدائم. 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف هذا المشروع فورًا، مؤكدًا ضرورة التزام إسرائيل بتعهداتها وفقًا للقانون الدولي الذي نصت عليه محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024.

من جهة أخرى، دعت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع" عن مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 

وأكدت كالاس أن "المضي قدمًا في مشروع E1 الاستيطاني يقوض حل الدولتين وينتهك القانون الدولي" مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على إعادة النظر لما له من تداعيات واسعة النطاق.